البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

وتابع الاتحاد المصري للتأمين في نشرتة الأسبوعية أنه يمكن للمستثمرين أن يدرجوا تقييم المخاطر التأمينية في إطار بذل العناية الواجبة للتمكين من تمويل التدابير الوقائية واعتمادها على نطاق واسع، وقد سبق وأن قام الاتحاد باتخاذ خطوات فعالة تجاه الاستدامة، ومن أهمها  إنشاء لجنة متخصصة بالاتحاد للتأمين المستدام، والتي تقوم حالياً بإعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للاستدامة، بالإضافة إلى ذلك قام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، كما يقوم الاتحاد المصري للتأمين أيضاً بتخصيص عدد من الجلسات خلال كافة مؤتمراته لمناقشة قضايا الاستدامة وانعكاساتها التأمينية، بالإضافة إلى مشاركته بعدد من الجلسات بمؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ COP27 في المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء.

واشار الاتحاد المصري للتأمين ان الاقتصاد الدائري هو عبارة عن نموذج اقتصادي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد، حيث يمكن أن يكون الاقتصاد الدائري محركًا قويًا لنجاح شركات التأمين،  وبدأت العديد من الشركات الناشئة والشركات القائمة بمختلف القطاعات في اعتماد نماذج الاقتصاد الدائري.

ويوفر الاقتصاد الدائري فرصة لتأمين الأنشطة الجديدة المتعلقة بتفكيك المنتج وتجديده وإعادة تدويره، فضلاً عن ابتكار أنواع جديدة من التأمين لتعزيز الاقتصاد الدائري وتتعامل العديد من شركات التأمين أيضًا مع الاقتصاد الدائري لتعزيز سمعتها كمشارك في المسئولية عن البيئة، وأوضح أن النمو في القدرة على إعادة التدوير يتطلب غطاءً تأمينياً كافياً، بما في ذلك تأمين الممتلكات وتغطية توقف الأعمال، كما أشار إلى تحدي القابلية للتأمين وهى (حوادث الحريق التي تحد من توافر تأمين الممتلكات، عدم وجود بيانات عالمية).

مصدر الخبر: بوابة الأهرام