البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

كما تم استعراض مقترحات تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير قياس التصرفات عند النقاط الفاصلة بين إدارات الري بعدد ٦٦ موقع، مع تفعيل دور إدارتي توزيع المياه بالوجهين البحري والقبلي في تنفيذ أعمال القياسات، بالإضافة لمقترحات تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير عند النقاط الفاصلة بين هندسات الري داخل كل إدارة ري، والمرحلة الثالثة التي تغطى قياسات التصرفات داخل كل هندسة ري.

وقد وجه وزير الموارد المائية والري خلال الإجتماع بالبدء في إجراءات توفير الأجهزة المطلوبة للمرحلة الأولى من أعمال التطوير والتي تشمل المناطق الفاصلة بين إدارات الري، وعدد من اجهزة المرحلة الثانية، وعدد من أجهزة قياس نوعية المياه، مع التوجيه بحصر الاحتياجات المطلوبة من الفنيين القائمين بالقياس باستخدام الأجهزة الحديثة وتوفير التدريب اللازم لهم على استخدام هذه الأجهزة.

كما وجه وزير الموارد المائية والري بتوحيد جهة تجميع كافة قياسات الترع والمصارف لتمكين متخذي القرار بالوزارة على كافة المستويات من متابعة عناصر المنظومة المائية طبقًا للمستوى الوظيفي واحتياج العمل، مع التأكيد على توفير كافة البيانات بشكل رقمي لتسهيل استخدامها في أي أعمال معايرة أو تحليلات رقمية لاحقًا، كما صرح بأن قياس التصرفات والمناسيب يعد أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتوزيع المياه بدقة وعدالة، وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لاحتياجات المنتفعين على الترعة، وتحديد كميات مياه الصرف الزراعي المتوفرة بالمصارف والتي يمكن إعادة استخدامها، مما يتطلب السعي لتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم.

مصدر الخبر: الجمهورية أون لاين​