أكدت الدكتورة/ هالة السعيد ـ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تحرص على تنويع مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر أمام المستثمر المحلي والأجنبي وبما يتسق مع المزايا النسبية لمصر.. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع اللجنة المشتركة المؤلفة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، وذلك لتحفيز جهود الاستثمار في مصر، في ضوء الدراسة المقدمة بشأن "معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر".. وأضافت ان البيئة الدولية أو السياق العام الذي تأتي في إطاره جهود مصر ومختلف دول العالم لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة، يتسم بوجود متغيرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، وقد أثرت تلك المتغيرات على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو العالمي من 6% عام 2021، إلى 3.2% عام 2022.
وحول أهم جهود الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016، حيث نفذت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، وأن الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص حظى باهتمام الدولة، ومن أبرز مظاهر ذلك إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية، مشيرة إلى مشروعات الشبكة القومية للطرق، وتنمية محور قناة السويس، والتي تعد مركز لوجستي وصناعي عالمي، ومشروعات قطاع الطاقة من خلال التوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل مشروع بنبان وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء المدن الجديدة الذكية (23 مدينة) ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في إبريل 2021 بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهى الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متابعةً أن البرنامج يتضمن محور خاص بتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل لتوفير العمالة الماهرة، وذلك من خلال التوسع في انشاء المدارس التكنولوجية والفنية، وكذا إنشاء المجالس القطاعية المتخصصة للتعاون مع القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة ودعمها، كما يتضمن البرنامج عددًا من المحاور الأخرى الداعمة، وهى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان برنامج الإصلاحات الهيكلية في المحور الخاص برفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، مشيرة إلى الإجراءات المتخذة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تشمل إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية، وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطور الأعمال والوظائف نتيجة للتطور التكنولوجي المتسارع، ووضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع، بالإضافة إلى إنشاء مراكز جدارات قطاعية في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وجود مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وبعضوية الجهات المعنية، لافتة إلى طرح الدولة مسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" والتي تم اعتمادها بشكلها النهائي، وتوضح هذه الوثيقة للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمن الصحة والتعليم بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، حيث تسهم هذه الوثيقة في توفير بيئة خصبة ومحفزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق الاستراتيجية القومية للملكية الفكرية، وتفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين، وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات، حيث تمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدة لا تتعدى 20 يوم عمل، وأكدت أن الدولة تحرص على تنويع مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر أمام المستثمر المحلي والاجنبي وبما يتسق مع المزايا النسبية لمصر، حيث تشمل مجالات الاستثمار فرصًا للاستثمار في القطاع الزراعي (مشروعات استصلاح واستزراع متكامل من خلال شركة الريف المصري الجديد - مشروعات زراعة واستخلاص الزيوت العطرية في محافظة بني سويف) وفرصًا للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (تصنيع الأجهزة الالكترونية - صناعة الهواتف المحمولة وصناعة الدوائر الالكترونية - صناعة العدادات الالكترونية - صناعة خلايا الطاقة الشمسية - من خلال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس) وفرصًا للاستثمار في قطاع السياحة (إقامة قرى ومنتجعات سياحية - وإقامة قرى ومنتجعات سياحية شاطئية - من خلال الهيئة العامة للتنمية السياحية).
مصدر الخبر: موقع أخبار مصر
