البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

 وخلال الاجتماع قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن اجتماع اليوم جاء بناءً على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناءً عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة على أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الاطراف ومراعاة مصلحة الجميع.

وأكد وزير العمل السيد/ حسن شحاته، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الاعمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكدًا أنه في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضًا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنواناً لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة/ حنان نظير ـ منسق المجلس القومي للأجور عدد من ملفات عمل المجلس ونتائج الإجتماعات التمهيدية التي عقدت مع ممثلي اتحادات العمال وأصحاب الأعمال بشأن هذه الملفات التي تم مناقشتها في اجتماع المجلس، كما تم مناقشة مقترح بإنشاء لجنة ضمن لجان المجلس تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية.

مصدر الخبر: مركز معلومات مجلس الوزراء