البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

ووصف السيد/ محمد الاتربي ـ رئيس مجلس إدارة بنك مصر قرار البنك المركزي المصري بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بالخطوة الممتازة التي تأتي في الطريق الصحيح نحو تعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي تنافسي تماشيًا مع تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتوسع في التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية.

ومن جانبه، قال السيد/ شريف البحيري ـ الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي "كنا حريصين على الاستفادة من التجارب العالمية في البنوك الرقمية، وعقدنا شراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنشاء البنوك الرقمية والرائدة في مجال التحول الرقمي، وشراكات أخرى مع الشركات العالمية المتخصصة في المدفوعات الرقمية، كما كنا حريصين على استقدام الخبراء في قطاعات البنوك والتكنولوجيا والاتصالات لتقديم تجربة فريدة، لذلك نحن بكل فخر جاهزون لتشغيل خدمات أول بنك رقمي في مصر."

ولترخيص البنوك الرقمية في مصر حدد المركزي عددًا من المستندات الواجب توافرها وهى:-

1. شـهادة إيداع بنكي تفيـد إيداع مبلغ رأس المال المصدر والمدفوع.
2. صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري.
3. نسخة مـن العقد الابتدائي والنظام الأساسي، والصحيفة المنشور بهـا قـرار التأسيس.
4. بيان بالمساهمين موضحًا به الأطراف المرتبطة، بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد مـن مشـروعية مصدر الأموال.
5. بيان بأسماء وبيانات المسؤلين الرئيسيين (أعضاء مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين المسئولين عن الأنشطة الرئيسـية والرقابيـة) وفقًا للنماذج المعدة فـي هـذا الشأن وبشرط استيفاء شـروط الجـدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها فـي المسئولين الرئيسيين.
6. شهادة بعدم صدور أحكام إعسار أو إفلاس أو أي جريمة ماسـة بالشـرف والأمانة مـن وزارة العدل ضد أي من المساهمين أو المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين الرئيسيين ممـن يحملـون الجنسية المصرية.
7. أسماء مراقبي الحسـابات على أن يكونوا مـن بين المسجلين بسجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي.
8. ما يفيد سداد رسم معاينة مقداره خمسمائة ألـف جنيه مصري عـن المركز الرئيسي.
9. بيان بالتجهيزات والمعدات اللازمة لأعمال البنك الرقمي بما في ذلك المتطلبات الواردة بالتعليمات الخاصة بالسياسات الأمنية وإجراءات تأمين الجهاز المصرفي الصادرة في مايو 2018 وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط تلك البنوك.
10. تقرير من جهة مستقلة مؤهلة وذات خبرة يشتمل على تقييم لكافة مكونات البنية التحتية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات، ومدى كفاءة تلك الأنظمة وفاعليتها وقدرتها على دعم أنشطة وأعمال البنك بما يتفق مع متطلبات خطط الأعمال والخطط العامة لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى الصادر بشأنها الموافقة المبدئية، على أن تكون تلك الجهة معتمدة من البنك المركزي.

مصدر الخبر: الجمهورية أون لاين