أعلن قانون حماية المستهلك عن بعض الضوابط والقواعد التي تحمى المواطنين
من ظاهرة جشع التجار، وغلاء الأسعار، فقد ألزمت المادة التاسعة من هذا التشريع
التاجر أو المورد بعدد من الضوابط التي تتمثل في الاتي.. (التظليل في مصدر السلعة
أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط
استعمالها أو محاذيره، التضليل في طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر
التي تتكون منها أو كميتها، التضليل فى خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه،
التظليل فى السعر أو كيفية آدائه ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى
وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة، التضليل في جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، التضليل فى نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير
استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها، التظليل
فى شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان، التظليل فى الجوائز أو
الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة، التظليل فى
العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات، التظليل فى وجود تخفيضات على السعر
على خلاف الحقيقة).
مصدر الخبر: الجمهورية أون لاين
