البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

كما وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال اجتماعه مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بإعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، من خلال مكاتب استشارية، ووضع قواعد تخطيطية محددة، وأنماط قياسية لتطوير المناطق الصناعية، موجهًا رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتعاون مع المستثمرين ومجالس الأمناء بمدنهم، وإشراكهم في وضع تصور لتطوير المناطق الصناعية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للدخل من خلال أفكار جديدة وغير تقليدية يتم تطبيقها بالمناطق الصناعية.

وبحث الاجتماع متابعة استمرار معدلات التنمية، وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق جودة الحياة، وجودة الخدمات، واستدامة التنمية بتلك المدن، حيث أكد الوزير أن كل مدينة يجب أن يكون لديها اتزان مالي بين الإيرادات والمصروفات، وأن هناك العديد من الأفكار والمقترحات التي يمكن تطبيقها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، بما يحقق عوائد ذاتية وثابتة، يتم الصرف منها على استدامة التنمية بتلك المناطق، والحفاظ على حالتها العمرانية، موجهاً أجهزة المدن بوضع تصوراتهم لتنفيذ تلك الأفكار بما يتلاءم مع طبيعة واحتياجات كل مدينة، ومراعاة ذلك عند التخطيط لمناطق صناعية جديدة، كما تم الاقتراح بوجود شركات أمن للمناطق الصناعية، أو وضع منظومة مراقبة من خلال الكاميرات.

وشدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على ضرورة الحصر الدقيق والشامل لكل الأراضي والوحدات الشاغرة والمسحوبة والمتنازع عليها بالمدن الجديدة، وتحديث ذلك الحصر بشكل دائم، ووجود إدارة جيدة ورشيدة لكل الأصول، فيجب أن يكون لدينا معرفة كاملة بمخزون الأراضي والوحدات، وحسن استغلالها وطرحها للاستثمار، مؤكداً أن لدينا من الأدوات والإمكانيات ما يمكننا من الحفاظ على الأراضي والوحدات المملوكة للهيئة وأجهزتها ومنع التعدي عليها.

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيكون هناك تقييم للتحسن في مستوى الآداء بالمرحلة المقبلة للمسئولين والعاملين بالمدن الجديدة، ومتابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات، ومحاسبة المقصرين، طبقاً لمؤشرات واضحة ومحددة لقياس الآداء في ضوء إمكانيات كل مدينة وحجم الفرص والتحديات التي تواجهها، ومن أهم مؤشرات التقييم، الخطط التي يضعها كل جهاز مدينة للاستثمار والتنمية، وتوفير مصادر التمويل الدائمة والثابتة، وتحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات، ونسب تحصيل مستحقات المدينة.

ووجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعقد اجتماعات بين مسئولي قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة، ومديرى إدارات المالية بأجهزة المدن الجديدة، من أجل توحيد قواعد المعالجة الحسابية للإيرادات والمصروفات، والوصول إلى نظام محاسبي على أعلى مستوى، ووضع مؤشرات متكاملة وموحدة، ورفع كفاءة العاملين بالإدارات المالية، بجانب حصر أعداد العاملين بأجهزة المدن، وإعادة توزيعها على المدن طبقاً للاحتياج، بما يحقق الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية.

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن كل جهاز مدينة مطالب بإعداد عرض حول الموقف المالي الحالي والمستقبلي للمدينة، ووضع خطط متزنة للاستثمار والتنمية، والحرص على تحصيل مستحقات المدينة سواء أقساط الأراضي والوحدات، أو قيمة فواتير استهلاك المياه والصرف وغيرها من المستحقات، وكذا تحصيل المتأخرات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الإنجازات ومعدلات التنمية المرتفعة التي تم تحقيقها بالمدن الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية.

كما أكد على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ضرورة استكمال المشروعات الجاري تنفيذها، والحفاظ على معدلات الإنجاز لتلك المشروعات، والانتهاء منها في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، من أجل استمرار ومواصلة جهود التنمية بالمدن الجديدة، وتوفير الفرص الاستثمارية والخدمية بمختلف أنواعها، كما أكد على الإدارة الجيدة والمبتكرة، وحسن استغلال وإدارة الأصول والموارد الخاصة بكل مدينة، وتعظيم العوائد، وحسن استغلال الموارد البشرية، وتمكين الكفاءات، وإتاحة الفرصة لهم، وتفعيل الرقابة الذاتية، ووضع أسس للإدارة الرشيدة، التي تعتمد على القواعد الواضحة والمحددة.

مصدر الخبر: موقع أخبار مصر