وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن السلع يتم تطبيقه لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره أو لحين إشعار آخر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القرار ألزم المنتجين والموزعين والبائعين بإخطار مديريات التموين بكميات السلع ونوعيتها المخزنة لديهم على أن يتم الالتزام بكافة الضوابط.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن القرار سيلزم المنتجين والموزعين بوضع الحد الأقصى للسعر الذي لا يمكن تجاوزه، محذرًا من أنه في حالة مخالفة هذا الأمر يتم تطبيق نص المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك الذى ينص على الحبس والغرامة، وأكد أن الأمانة الفنية ستراقب أسعار السلع الإستراتيجية، لمتابعة أي نقص محتمل فيها، مضيفًا.. أنه "في حالة رصد أي أسعار مخالفة للحد الأقصى لأسعار السلع المدونة على السلع الاستراتيجية، يجب إبلاغ الأجهزة الرقابية"، أشار إلى أنه سيصدر قرار من وزير التموين خلال ساعات يحدد كافة التفاصيل والضوابط المتعلقة بكيفية وضع السعر النهائي للسلع الإستراتيجية.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام