البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

وفى مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن التعاون مع البنك الدولي لإعداد هذه الاستراتيجية، يأتي في إطار الحرص على الاستفادة من خبرات المؤسسة الدولية في إعداد استراتيجيات مماثلة لدول أخرى استطاعت أن تحقق طفرة في ملف الصناعة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء نستهدف إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بما يتماشى مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التي شهدتها دول العالم أجمع، ومصر من بينها، سعياً لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.

وخلال الاجتماع، أوضح المهندس/ أحمد سمير ـ وزير التجارة والصناعة أن إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع الصناعة كان أحد توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في شهر أكتوبر 2022، مؤكدًا أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم الأولويات للحكومة خلال المرحلة الحالية، ولفت الوزير إلى أنه يجرى إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بالتعاون والاستفادة من خبرات عدد من المؤسسات الدولية الأخرى، مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO""، والوكالة الألمانية للتنمية GIZ""، وذلك للحصول على الدعم الفني والاستشاري أثناء إعداد الاستراتيجية.

 وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الوزارة حرصت على التنسيق مع منظمات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص أيضاً، وذلك إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية، مثل اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية.

وخلال الاجتماع، صرحت مارينا ويس ـ المدير القطري للبنك الدولي في مصر، أن البنك تلقى طلبًا من وزارة التجارة والصناعة لتقديم الدعم في إعداد الاستراتيجية المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في نوفمبر الماضي، مؤكدة أنه منذ تلقينا الطلب بدأنا في إعداد عناصر مقترحة للاستراتيجية، واليوم نقوم باستعراضها، وأضافت.. تتكون الاستراتيجية من مرحلتين تختص المرحلة الأولى بتعميق التصنيع المحلي، والثانية تركز على القطاعات الصناعية وتطويرها، وأكدت أن البنك الدولي يدعم الحكومة المصرية من خلال تقديم الخبرة الفنية في هذه الاستراتيجية، بالتعاون مع ْالوكالة الألمانية للتنمية GIZ""، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO".

 مصدر الخبر: الجمهورية أون لاين