واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من وضع الخطط الاستثمارية السنوية، فضلًا عن دور الوزارة لضمان توجيه الاستثمارات العامة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، بالتركيز على القطاعات التي تحفز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل لائقة، وتقليل الفجوات التنموية بين محافظات مصر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دور الوزارة في تقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة، وتنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية، إلى جانب تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز تمويل التنمية، وتطرقت الوزيرة إلى الجهات التابعة للوزارة والتي تشرف عليها، مشيرة إلى صندوق مصر السيادي، وبنك الاستثمار القومي، والمركز الديموغرافي، ومعهد التخطيط القومي، بالإضافة إلى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتناولت الحديث حول المبادرات والبرامج الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة، وعلى رأسها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وبرنامج تنمية الأسرة المصرية، فضلًا عن مركز مصر للابتكار وريادة الأعمال، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وجائزة مصر للتميز الحكومي، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمنظومة القومية لمعلومات سوق العمل، ومبادرة سفراء التنمية المستدامة "كن سفيرًا".
مصدر الخبر: مركز معلومات مجلس الوزراء