وجه الدكتور/هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بوضع سياسات الوزارة للعام المالي المقبل 2024 / 2025 بالشكل الذي يُسهم في مواجهة التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه ضمن الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 2037 مع تطوير آليات حصر مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية وآليات حصر ومتابعة تنفيذ المشروعات وسُبل تفعيل دور إدارات التخطيط لمتابعة الأعمال المنفذة ،كما ناقش الاجتماع تطوير إستراتيجية إدارة المنشآت المائية وإجراءات الانتهاء من إعداد "المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات".
وكلف الوزير بمراجعة موقف المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة (رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات ونواب رؤساء الهيئات ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات) عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية للمشاركة في إعداد الخطة مع إعداد برنامج تدريبى دوري لرفع كفاءة المهندسين المسئولين عن إعداد وحصر الخطة الاستثمارية بما يضمن تحقيق سياسات الوزارة.
وشملت تكليفات الدكتور/ سويلم تطوير منظومة المتابعة ومؤشرات الأداء وزيادة التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق الأعمال الجاري تنفيذها أو المقترحة لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة وضمان الالتزام باشتراطات الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري باعتباره مرجعا لجميع الأعمال التنفيذية والتصميمة للبنية التحتية لشبكتي الري والصرف.
وشدد وزير الري على ضرورة تطوير إستراتيجية إدارة المنشآت المائية بكافة أنواعها مع الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية وتكثيف الجهود لتطوير وتحديث نماذج المنشآت التصميمية طبقاً لتطور طرق التنفيذ واشتراطات الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري ورفع كفاءة المهندسين في مجال تقييم وصيانة وتنفيذ المنشآت المائية.
ووجه بسرعة الانتهاء من "المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات" وربطها بقاعدة البيانات الجغرافية التي أعدتها الوزارة تمهيداً للبدء في تسجيل أعمال التأهيل المقرر تنفيذها مع تدريب المهندسين على استخدام تلك المنظومة وربطها بأعمال صرف المستخلصات.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام الإلكترونية
