وأوضح الدكتور/ حسام عبد الغفار ـ المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من القرارات المُتخذة خلال الاجتماع الأول للجنة، بما يضمن تحقيق المستهدف من اللجنة لسد العجز وحل أي أزمات قد تتعلق بنواقص المستلزمات والأدوية والمستهلكات، حيث راجع الوزير الالتزامات المٌنفذة والغير مُنفذة من النقد الأجنبي في الفترة من 11 يونيو 2023 حتى 25 يناير من العام ذاته، وذلك فيما يخص توفير (الأدوية، المستلزمات الطبية، مستلزمات المعامل، الأجهزة وقطع الغيار، المواد الخام ومواد التعبئة).
وأضاف " المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على نتائج الآليات المُستقر عليها مع الجهات المعنية لسداد الالتزامات بالنقد الأجنبي لتوفير مطالب قطاع الرعاية الصحية بالكامل، فضلاً عن الاطلاع على الظواهر والمؤشرات التي تمت ملاحظتها خلال الفترة من شهر يوليو حتى ديسمبر 2023، ومناقشة آليات حلها لتحقيق الأمن الصحي للمواطنين ودعم خطة الدولة للتنمية المستدامة في الارتقاء ودعم المنظومة الصحية.
وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير ناقش خلال الاجتماع المطالب الحرجة والمطلوب توفيرها بشكل عاجل بما يضمن انتظام خدمات الرعاية الصحية، لافتاً إلى تشديده على أهمية تكثيف الخطوات المُتخذة من خلال اللجنة والخروج بتوصيات واضحة وتنفيذها بشكل عاجل، لاستكمال ما حققته اللجنة من انجازات واضحة وتوفير النواقص من المستلزمات والأدوية والمستهلكات، بما يضمن استمرار تقديم كافة الخدمات اللازمة التي تقدمها الوزارة وعلى رأسها الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى تأكيد الوزير على أهمية إصدار التقارير الدورية الخاصة بما تم إنجازه من خلال اللجنة، موجهاً بعقد اجتماعات دورية على فترات قصيرة لمتابعة منظومة وآليات العمل، مؤكداً أهمية تكثيف التعاون بين كافة الجهات المعنية والاستعانة بذوي الخبرات من الجهات المحلية والعالمية، بما يتماشى مع سياسات واحتياجات الدولة المصرية، لخدمة المنظومة الصحية والحفاظ على استقرارها وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين من خلال تحقيق تقدم في خدمات الرعاية الصحية.
مصدر الخبر: مركز معلومات مجلس الوزراء