البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية، فقد اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات مهمة نحو إصلاح الإطار التنظيمي لخلق بيئة مواتية للاستثمارات الخضراء من خلال توفير الحوافز للقطاع الخاص، فضلًا عن الأولوية التي تعطيها الحكومة لدفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل رئيسي من خلال صندوق مصر السيادي، الذي تم إنشاؤه منذ 3 سنوات كآلية موثوقة للحكومة للشراكة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في كلمتها التي ألقتها عنها الدكتورة/ هبة شاهين أن صندوق مصر السيادي يجذب بشكل أساسي من خلال "الصندوق الفرعي للمرافق والبنية التحتية'' فرصًا استثمارية لمشاركة القطاع الخاص من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الخضراء، مما يمكّن الدولة الاستفادة من الفرص التي تكمن في مواردها الطبيعية الوفيرة وموقعها الاستراتيجي، وكذا السوق الهائل والبنية التحتية الجيدة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة باستمرار على تقييم وتحسين السياسات لمعالجة التحديات واستغلال الإمكانات غير المستغلة في القطاعات الخضراء، متابعة أن هذا يأتي كسبب للطموح بالحصول على فهم شامل للتطلعات والتحديات والآفاق التي يواجهها مشغلو القطاع الخاص في مصر أثناء سعيهم للوصول إلى استثماراتهم الخضراء وتطويرها، مضيفةً أنه من خلال الحوار والمشاركة وتبادل الخبرات، يمكن صياغة حلول واستراتيجيات مبتكرة تعزز بيئة أعمال مواتية للاستثمارات الخضراء.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف من المؤتمر يتمثل في تقديم نتائج ورقة السياسات التي أعدتها مبادرة  "إرادة" وبنك التنمية الإفريقي والتي تلقي الضوء على تحديات الصناعة فيما يخص الزراعة والأعمال الزراعية، والأسمدة الحيوية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة البيئية، وإعادة تدوير النفايات وقطاعات الاقتصاد الأخضر.

مصدر الخبر: بوابة الأهرام