صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور/ علي المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى3.4 شهر.. مشيرًا الى أننا نستهدف نحو 6 ملايين طن من موسم توريد القمح المحلي الذى سيبدأ في ابريل المقبل وتم تخصيص 36 مليار جنيه تصرف للمزراعين بعد عملية التوريد بنحو 48 ساعة.
وأكد وزير التموين أن الموسم المقبل ليس كباقي المواسم السابقة، وذلك لأن توريد القمح في المواسم السابقة اختياريًا أما الموسم المقبل، فنظرًا للظروف العالمية فمن واجب الدولة تأمين السلع الأساسية، فكان لابد من عملية "اجبار نسبي"، مشيرًا الى أنه تم صدور قرار خاص بتنظيم تداول الأقماح ينص على ضرورة قيام كل من يملك محصولاً من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم جهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع اثنى عشر أردبًا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناءً على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، كما يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري) سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء والموافقة على أماكن التخزين، كما حظر القرار نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.
وأضاف المصيلحي أن الدولة تولي اهمية كبيرة لتوفير القمح في الفترة المقبلة التي تتسم "غير اليقينية".. مشيرًا الى أنه مع توريد 6 ملايين طن قمح محلي فسيكفي نحو 7 إلى 8 شهور، بجانب وجود رصيد 3.4 شهر حاليًا، أي لدينا رصيد يكفي حتى 10 شهور، أي حتى الربع الأول من العام المقبل.
وفيما يتعلق بالخبز السياحي الحر، وتوجيهات القيادة السياسية بالسيطرة على ارتفاع اسعاره، قال المصيلحي.. انه سيتم عودة سعر رغيف الخبز لأسعار ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى ارتفاع اسعار الأقماح خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى أن الدولة ستقوم من خلال لجنة (كل 3 شهور) بتحديد سعر القمح المورد لمطاحن القطاع الخاص والتي ستحدد سعر الدقيق المورد للمخابز والتي سيتم الزامها بالإعلان عن اسعار الخبز السياحي، لافتًا الى أن الوزارة ستقوم بالرقابة على المخابز السياحية، منوهًا بأن المخابز التي لن تلتزم بالإعلان ستكون معرضة للغرامة تصل الى 2 مليون جنيه.
مصدر الخبر: موقع أخبار مصر
