صرحت الدكتورة/ هالة السعيد ـ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بان التوجّهات الاستراتيجيّة لخِطّة العام الجاري 2022 /2023 بقطاع النقل، تشمل إعادة الهيكلة الـماليّة والإداريّة للهيئات والإدارات التابعة، والنهوض بالكفاءات البشريّة للارتقاء بمُعدّلات الآداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط، وتعميق التصنيع الـمحلي لبعض مُكوّنات النقليّات، مثل عربات السِكَك الحديديّة، وبعض مُستلزمات مركبات النقل.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تشمل أيضًا، تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل والارتقاء بالجودة، والدخول في مشروعات بنظام الشِراكة مع القطاع العام، وتحقيق مُستويات عالية من الأمان والسلامة في قطاع النقل، والارتقاء بمُستوى جوّدة الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين، وللقطاعات الـمُستخدمة لوسائل النقل، علاوة على التحوّل التدريجي لـمركبات النقل الكهربائيّة للحد من التلوّث البيئي للهواء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (الناجم عن وسائل النقل العام).
كما أشارت الدكتورة/ هالة السعيد إلى أن قطاع النقل يلعبُ دورًا رئيسًا في التطوّر الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويُشكّل دُعامة أساسيّة للنمو الـمُستدام، فشبكات النقل بكافة أنواعِها سِكَك حديديّة وطُرُق بريّة وقنوات ملاحيّة هى بمثابة شرايين الحياة التي يتدفّق عبرها النشاط الاقتصادي والاجتماعي لنشر الرخاء والعُمران في كافة أنحاء البلاد.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام
