البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

      أنهى البنك الزراعي المصري استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلى 2022، حيث تواصل الشوّن والسعات التخزينية ونقاط التجميع الخاصة بالبنك والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية استقبال القمح المحلي من الموردين، تنفيذاً لتوجهات الدولة بتهيئة كافة السبل لإنجاح موسم توريد القمح وتسهيل عمليات التوريد من المزارعين واستقبال كل الأقماح المورَّدة منهم شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات وشروط التوريد.

وأكد السيد/ علاء فاروق ـ رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك أتم كافة استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلى وتوفير كافة مقومات النجاح لهذا الموسم، لتنفيذ إستراتيجية الدولة لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي، وذلك من خلال تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح بهدف التيسير على المزارعين والموردين لتوريد القمح للمواقع التخزينية التي يمتلكها البنك والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجي والحفاظ عليه وفق المواصفات التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البنك الزراعي المصري يُعد أحد أهم المنافذ التسويقية التي تقوم باستلام القمح المحلي من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، نظرا لأنه يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البنك قام بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 196 موقع تخزيني بمساحات تخزينية تبلغ نحو 806 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تستقبل نحو 850 ألف طن قمح خلال الموسم علاوة على إتاحة مراكز تجميع في كل القرى للتيسير على صغار المزارعين.

كما أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البنك الزراعي المصري وفر هذا العام منطومة جديدة لاستقبال القمح، سيتم إدارتها بالكامل إلكترونيًا من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي سيتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشوّن وكافة فروع البنك بالمحافظات، للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الآداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، مشيراً إلى أن البنك قام بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلي  لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد، كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري الى أن المنظومة الجديدة ستسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير، حيث ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقداً أو من خلال حسابه البنكي، حيث أتاح البنك للموردين فتح حساب مصرفي بالمجان في البنك الزراعي المصري والحصول على كارت بنكي مدفوع مقدمًا لصرف أمواله من أي ماكينة صراف آلي أو فرع بنك، كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختاروها، مشددًا على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاه من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البنك قام بتنفيذ خطة شاملة لتجهيز المواقع والمساحات التخزينية لاستقبال موسم توريد القمح، تتضمن تنفيذ عمليات التطهير لأرضيات الشوّن وتبخير الفوارغ لضمان تحقيق أعلى معايير جودة للتخزين، وتوفير نحو 5 مليون جوال من أجولة الجوت الجديدة للتعبئة، علاوة على توفير موازين البيسكول ودمغ الصوع، وذلك بالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين ومراجعة كافة إجراءات الأمن والسلامة بالمواقع المختلفة، لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة حفاظًا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين في تلك المواقع.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إلى أنه تم اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من بينها عدم السماح بدخول الموقع إلا لسائق السيارة وصاحب الحمولة والتشديد على أعضاء لجنة الفرز والاستلام باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الجميع.

وأكد رئيس البنك الزراعي المصري انه تم وضع عدد من السياسات الجديدة الغرض منها التيسير على العملاء من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للبنك، ومن بينها أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك ستقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، علاوة على أن البنك يوفر أجولة بلاستيكية خاصة بالتوريد للشوّن الترابية، تيسيرًا على العملاء للتشوين ولتسهيل عملية سحب القمح من الشوّن أولاً بأول، كما أن البنك سمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له، على أن يتم مراجعة وزنه بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين.

مصدر الخبر: بوابة الأهرام