استعرض الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة وشهد الاجتماع الذى عقده أمس مع الدكتور/ محمد معيط، وزير المالية، مناقشة عدد من النقاط المرتبطة بأداء الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، من بينها التقديرات الإجمالية الأولية للأداء المالي للعام الحالي، والتقديرات الأولية لأداء الإيرادات والمصروفات العامة.
وأكد مدبولى، أهمية الاستمرار في نهج الانضباط المالي، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، برغم التحديات الجسيمة التي تواجه مختلف دول العالم في الفترة الحالية، قائلا: إن مهمتنا الأساسية في هذا الإطار هي الحفاظ على هذا النهج لامتصاص الصدمات التي تواجه عالمنا وتؤثر على أوضاعنا بصورة أو بأخرى، مع تدبير الاعتمادات المالية بصورة دائمة لتوفير السلع المختلفة، ولبرامج الحماية الاجتماعية، والعمل على تحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين وفقا لتوجيهات الرئيس .
وأوضح معيط، أن هناك عددا من الأهداف الأساسية التي تحرص عليها الدولة في أداء الموازنة العامة، والتي تتمثل في تدبير التمويلات اللازمة لخطط التنمية لتلبية احتياجات المواطنين، وضخ المزيد من الإنفاق للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وبرامج تحسين مستوى المعيشة وفق توجيهات القيادة السياسية، بالإضافة إلى الاستمرار في تهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار، ولا سيما أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات ضخمة للغاية.
وقال إن من أهم المستهدفات التي نحرص عليها دائما هو استدامة المالية العامة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مع استدامة القدرة على توفير مليون فرصة عمل سنويًا، بالإضافة إلى العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنمية والاستثمارات العامة.
فى سياق آخر، أكد المركز الإعلامى للمجلس أن مصر اعتمدت على نهج استباقى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية بتبنى سياسات وخطط ومبادرات لرفع كفاءة استخدام الموارد وتنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة فى ظل اهتمام المجتمع الدولى بمواجهة أزمة التغير المناخي.
وأوضح المركز أن توسع الدولة فى إقامة المشروعات الخضراء يهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث ومنع خسارة التنوع البيولوجي. وأن السندات الخضراء تستهدف توفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية وتشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة .
وأشار المركز إلى أن الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة بالخطة الاستثمارية لعام 2022 /2023، بلغت 40% من جملة الاستثمارات العامة بما يمثل 410 مليارات جنيه يتم توجيهها لعدة قطاعات منها 259 مليار جنيه للنقل النظيف و38 مليارا للصرف الصحى المستدام و25 مليارا للطاقة النظيفة و22 مليارا لمياه الشرب و18٫5 مليار لتحسين البيئة و14 مليارا للرى المستدام و11 مليارا للزراعة المستدامة.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام
