عقد الدكتور/ محمد عبد العاطي ـ وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع مارى بانغيستو ـ المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي والوفد المرافق لسيادتها، حيث تم خلال الاجتماع استعراض التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في مجال استخدام نظم الري الحديث، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم، وكذا التعاون بين الجانبين في دعم "ائتلاف قادة المياه والمناخ".
وأشادت المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي بسياسة الدولة في مجال التحول لنظم الري الحديث كإجراء يساهم في سد الفجوة الغذائية، وبناء مجتمعات مرنة تعتمد على طرق الري المستدامة، كما أشارت إلى أن عملية تحديث المنظومة المائية في مصر والجاري تنفيذها حاليًا، تعد قصة نجاح هامة يجب عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم.
وأكدت المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي على دعم جهود مصر للدفع بمبادرة "ائتلاف قادة المياه والمناخ"، مشيرةً الى أن مصر سيكون لها دور كبير في دمج قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي.
وأشار وزير الموارد المائية والري الى أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية.
وأضاف وزير الموارد المائية والري أنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي"، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم والذى يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية في مجال المياه.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى ما تبذله الدولة المصرية من مجهودات كبيرة لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ المصرية.
وأوضح وزير الموارد المائية والري أنه وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تأثيرات سلبية عديدة، الا أنه تم مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، الأمر الذي أسهم في توفير الآلاف من فرص العمل.
كما أشار سيادته الى مجهودات الوزارة في مجال التحول لنظم الري الحديث، وانعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل استخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الانتاجية المحصولية وتحسينها، بالإضافة لترشيد استخدام المياه، وهو ما يُسهم في زيادة مرونة المنظومة المائية، بالتزامن مع توسع الوزارة في استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الري ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الإعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات، وذلك في إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية، كما أكد سيادته على الدور الكبير لمجهودات التوعية التي تقوم بها الوزارة في تحقيق هذا التحول، حيث نجحت التوعية بفوائد الري الحديث في تحويل ١.٣٥٠ مليون فدان للري الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.
وأضاف وزير الموارد المائية والري أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، والتي تساهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه، وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات، مشيراً إلى أن العديد من دول العالم طلبت الاستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها عدة مرات.
والجدير بالذكر ان الاجتماع حضره الدكتور/ رجب عبد العظيم ـ وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة/ إيمان سيد ـ رئيس قطاع التخطيط، والدكتور/ إبراهيم محمود ـ رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس/ عبد الرحيم يحيى ـ معاون الوزير لشئون مياه النيل.
مصدر الخبر: موقع أخبار مصر
