أكد اللواء/ محمود شعراوي ـ وزير التنمية المحلية، سعي الحكومة المصرية بتوجيه ورعاية رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برنامج طموح يستهدف قرابة 58% من سكان مصر ويؤثر على باقي السكان وهو برنامج تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا البرنامج يسعى لإحداث تغيير شامل في حياة سكان الريف اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً بهدف القضاء على الفقر والصحة الجيدة والمساواة بين الجنسين وتوفير مياه الشرب النظيفة وتوفير خدمات الصرف الصحي والنظافة والطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وهى جميعها من أهداف التنمية المستدامة.
وجاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الرابع لمنتدى السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذى شاركت فيه الدكتورة/ نيفين القباج ـ وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد/ أحمد دلال ـ رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة والسيد/ نبيل فهمي ـ عميد كلية السياسات العامة والشئون الدولية والدكتورة/ ليلى البرادعي ـ الأستاذة بقسم السياسات والإدارة العامة والدكتور/ إيهاب عبد الرحمن ـ الرئيس الأكاديمي للجامعة.
وأعرب اللواء/ شعراوي عن تقديره للدور التنموي الذى تقوم به الجامعة الأمريكية بالقاهرة لخدمة المجتمع المصري، وخاصة الفكرة المبتكرة لمنتدى السياسات العامة التي ينفذها قسم السياسات والإدارة العامة بالجامعة للتدريب العملي لخريجي الجامعة والمهنيين المهتمين بتحليل وضع السياسات العامة، وتطبيق ذلك على مجالات اهتمام وتحديات تنموية حقيقية للوزارات والهيئات الحكومية.
وقال وزير التنمية المحلية إنه في ضوء توجيهات الرئيس، تسعى وزارة التنمية المحلية لبناء نظام محلي جديد يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم في المقام الأول، لافتاً إلى أن الإصلاح السياسي وإرساء أسس الديمقراطية يجب ان يتجلى في مزيد من اللامركزية التي تؤسس لمجتمع محلي ديمقراطي يشارك المواطن من خلال مؤسساته في إدارة مقدراته والتعبير عن طموحاته، ويكون طرفًا أصيلاً في عملية تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات ووضع الخطط.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه من بين تلك الخطط يأتي أولاً محور تطوير نُظم عمل الإدارة المحلية، حيث قامت الوزارة بالعمل على تطوير منظومة التخطيط وإيجاد آلية للتنسيق والتواصل بين القطاعات الخدمية والمرافق بالمحافظة من خلال لجنة تخطيط محلي على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها وتطوير مجالات ونُظم عمل التنمية المحلية، مشيراً إلى أنه تم العمل على تحقيق عدداً من الأهداف ومنها تحسين منظومة تقديم الخدمات المحلية واتاحة المعلومات للمواطنين، ودعم المشاركة المجتمعية وبخاصة الشباب والمرأة وآلية مميكنة لتلقي الشكاوى ومنظومة للتقييم والمتابعة ومؤشرات الآداء قصيرة ومتوسطة الأجل وتوزيع المخصصات بين المراكز بمعيار عدد السكان وتحويلات مالية مشروطة لكل محافظة ووضع آليات لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية ومنظومة للتدريب وبناء القدرات وتحسين منظومة تقديم الخدمات المحلية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن المحور الثاني خاص بتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية، حيث تعمل الوزارة على تطوير مجالات عمل الإدارة المحلية بوصفها شريك في دعم عملية التخطيط المحلي والإقليمي، ودعم التنسيق بين الوزارات المركزية والمحافظات للعمل في المحاور الأساسية للتنمية وبخاصة مجالات السكان والبيئة والتنمية الاقتصادية، مضيفاً أن تحقيق ذلك سيكون من خلال تطوير برامج التنمية المحلية وإضافة برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية وآخر للتنمية العمرانية الريفية والحضرية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة، وتعزيز الميزة التنافسية من خلال دعم تنفيذ التكتلات الاقتصادية، ومنظومة مطورة للخدمات المحلية وتطوير المراكز التكنولوجية.
وأوضح الوزير أنه فيما يخص تنمية الموارد المحلية، وفي ضوء توجه الدولة إلى اعتماد الوحدات المحلية على مواردها الذاتية لتقليل الضغط على موارد الدولة، فإنه موضوع هام يعتبر من أسس تطبيق اللامركزية والتمكين المالي والاقتصادي للمحافظات لتوفير موارد يمكن من خلالها الاستجابة لمتطلبات التنمية وأولويات احتياجات المواطنين، وتهتم الوزارة بهذا الموضوع وتعمل مع وزارة المالية على دعم المحافظات في تنمية مصادر الإيرادات المحلية مثل الأسواق ومواقف النقل الجماعي وأماكن الانتظار والاعلانات وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن عدد من الحلول بدأت تتأتى ثمارها وكان ذلك جلياً في زيادة الموارد الذاتية لعدد من المحافظات بشكل كبير وعلى سبيل المثال تضاعفت الموارد الذاتية بمدينة قنا نسبة 40%، وتابع الوزير.. أما موضوع إدارة المخلفات الصلبة، فإنه يأخذ أهمية خاصة لدى الوزارة والحكومة والقيادة السياسية، ليس فقط من منظور الحفاظ البيئي والصحة العامة للمواطنين ولكن أيضاً من منظور اقتصادي يحقق اشراك القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة الصديقة للبيئة من المخلفات في مجالات مثل توليد الطاقة وإعادة تدوير للخامات الطبيعية والمصنعة، وتعمل وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة على وضع السياسات العامة في هذا المجال ودعم المحافظات في استكمال عناصر منظومة الجمع والنقل والتدوير والتخلص الآمن للمخلفات الصلبة، وستعرض الوزارة هذا الموضوع في مؤتمر تغير المناخ العالمي في مصر في نوفمبر (COP27).
مصدر الخبر: موقع أخبار مصر
