أكد اللواء/ هشام آمنة ـ وزير التنمية المحلية انه يتم التنسيق بين الوزارة والمحافظات، ووزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة وجهاز مشروعات الخدمات الوطنية، وشركة أمان، ومشروعات الأمن الغذائي بالمحافظات، والجمعيات الاهلية، وغيرها من الجهات لمراجعة مدى توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لها، لزيادة المعروض بأسعار مناسبة، مشيراً الى انه يتم عرض تقرير أسبوعي على الدكتور/ مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء عن السلع المتوفرة على أرض الواقع، والاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة أي نقص.
ووجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بالتوسع في تنفيذ الشوادر والمعارض المؤقتة والمستديمة لعرض وبيع السلع والمنتجات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين، مع إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا بنطاق كل محافظة، بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق الأولى بالرعاية ذات الكثافة السكانية العالية، على أن تقوم المحافظات بتفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة لعرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة خاصة القرى والمناطق الاكثر احتياجاً، وتكثيف الحملات التموينية وذلك بالتنسيق مع مديريات التموين على المخابز والسلاسل الغذائية من مولات ومحلات لضبط الأسعار، وقيام لجان التفتيش والمتابعة بالمرور الدوري على الاسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توافر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين، والسيطرة على الاسعار، واتخاذ اللازم حيال أي جهة أو افراد يقومون باحتكار أو تخزين للسلع والمواد الغذائية بهدف رفع اسعارها وعدم عرضها على المواطنين بأسعار غير مناسبة.
كما وجه وزير التنمية المحلية المشرفين على توزيع سيارات مبادرة "سند الخير" التي اطلقتها الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة عالية للمواطنين في المحافظات، بتركيز تواجدها في قرى "حياة كريمة" والمناطق الأكثر احتياجًا والأحياء الشعبية، خاصة مع نجاح المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في مواسم رمضان والأعياد ومع بدء العام الدراسى، وقال أن "سند الخير" مستمرة فى مرور سياراتها المحملة بالسلع ورحلاتها بالمحافظات حتى نهاية العام الحالى، لتحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى، والمساهمة فى تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، ويأتي ذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة فى مبادرة "سند الخير"، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.
وأضاف اللواء هشام آمنة ـ وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرفة ادارة الازمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات، لتعويض أى نقص للسلع الاساسية على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة، وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات اضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا الى ان المواطنين فى المحافظات يدركون ان هناك أزمة عالمية، ومعدلات تضخم مرتفعة في مختلف بلدان العالم، وأن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الاساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات حتى أصغر وحدة محلية.
مصدر الخبر: الجمهورية أون لاين
