أكدت الدكتورة/ نيفين جامع ـ وزيرة التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً مراجعة منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية سواء للصادرات أو الواردات، وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المصري من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع الصناعات المصرية للالتزام بأحدث المواصفات القياسية للإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، لافتةً إلى أن الوزارة لا تتوانى في تقديم الدعم الفني اللازم لكافة أصحاب المصانع بهدف الارتقاء بمنظومة الإنتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية.
وقالت ان الوزارة تبذل جهوداً وفيرة لتوفيق المواصفات القياسية المصرية مع المواصفات العالمية وإصدار مواصفات جديدة تراعى المتطلبات الوطنية بما يسهم في تداول منتجات عالية الجودة بالسوق المصري وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مشيرةً الى ان المواصفات القياسية تمثل حائط الصد الاول لحماية المستهلك المصري من المنتجات المستوردة متدنية الجودة.. جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة لمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حيث تفقدت عدد من معامل الاختبار بالهيئة وكذا وحدات كفاءة الطاقة وتسجيل الشهادات وحماية المستهلك، بالإضافة الى مركز التدريب ووحدة خدمة المواطنين، كما عقدت الوزيرة لقاءً موسعاً مع الدكتور/ خالد صوفي ـ رئيس مجلس الادارة وبحضور قيادات الهيئة وتم استعراض رؤية الهيئة لتطوير منظومة المواصفات القياسية والارتقاء بمعايير الجودة للمنتجات المصرية.
وقالت الوزيرة أن هيئة المواصفات والجودة تقوم بدور محوري في تهيئة بيئة الصناعة والاستثمار في مصر، وذلك من خلال دراسة وإعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية، والترخيص بمنح علامة الجودة وشهادات المطابقة للمنتجات المصرية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إبداء المشورة والدعم الفني وتوفير المعلومات في مجالات المواصفات والجودة والمقاييس، ومعايرة أجهزة القياس والاختبار للشركات والمنشآت الصناعية، فضلاً عن إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات الصناعية، وتدريب العاملين بالصناعة والجهات المعنية الاخرى على كافة أنشطة المواصفات والجودة والفحص والاختبار والقياس.
وأشارت جامع إلى الدور الهام للمواصفات والجودة وتطبيقاتها في النهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتةً إلى أهمية المواصفات القياسية في تحسين آداء وجودة المنتجات والسلع والخدمات ومنح الثقة في الإنتاج الوطني، مما يسهم في دعم وترويج الصادرات وضمان سلامة الواردات وخلوها من المنتجات متدنية الجودة.
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع أجهزة التقييس حول العالم ومن خلال شراكاتها المستدامة مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال التقييس على إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتوافقة مع الممارسات الدولية، بهدف تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتسهيل التبادل التجاري، لافتةً إلى الدور الهام للهيئة في دعم جهود الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث قامت بإعداد مواصفات وإشتراطات تصنيع الكمامات المصنوعة من القماش التي اعتمدتها وزارتا التجارة والصناعة والصحة قبل تعميمها على المصانع لبدء عملية الإنتاج، وتضمنت الاشتراطات توفير أعلى معدلات الحماية للمواطنين وتقليل الآثار الناتجة عن الاختلاط إلى جانب سهولة استخدمها لأكثر من مرة وانخفاض تكلفتها.
واوضح رئيس مجلس ادارة الهيئة الى أن الهيئة منذ انشائها قامت بإصدار نحو 9300 مواصفة قياسية مصرية تغطى مجالات السلع الهندسية والمعدنية والمواد الغذائية والسلع الكيماوية ومواد البناء والحراريات والملابس والمنسوجات، بالإضافة إلى المواد البترولية والاتصالات والاجهزة الطبية والمعايرات الصناعية، فضلاً عن نظم إدارة الجودة البيئية والسلامة ومتطلبات السلامة في السكك الحديدية والسياحة والخدمات والتعليم وكذا المعلومات والتوثيق وحماية المستهلك وطرق سحب العينات ومواد التغليف والتعبئة، وأشار إلى أن أنشطة الهيئة في مجال الجودة تشمل الترخيص بعلامة الجودة المصرية، حيث يبلغ عدد الشركات الحاصلة على علامة الجودة المصرية 188 شركة في عدد 504 منتج تمثل كافة القطاعات الصناعية.
مصدر الخبر: موقع أخبار مصر
