أكد الدكتور/ محمد معيط وزير المالية أن التعديلات الجديدة في بعض بنود التعريفة الجمركية تعكس حرص الدولة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
كما أضاف الوزير عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهورى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية إن تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة «طاقة الرياح والطاقة الشمسية» وقطع الغيار الخاصة بها وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف حيث كانت في بنود تصل لأكثر من ٣٠٪.
والجدير بالذكر أن الدكتور/ محمد معيط وزير المالية أكد أنه تم تعديل التعريفة الجمركية لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية الذي يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات في التجارة الدولية ولتحفيز الصناعة الوطنية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات على النحو الذي يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.
كما أضاف الوزير عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهوري رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية إنه تم خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها، لافتًا إلى أنه تم الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي بما يحمي الصناعة ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.
مصدر الخبر : بوابة أخبار مصر الإلكترونيه
