أكد اللواء/ هشام آمنة ـ وزير التنمية المحلية أن الهدف من مقترح مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها هو التيسير والتسهيل على المواطنين وانهاء هذا الملف بصورة كاملة.. جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في الاجتماع المشترك للجنتي الاسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب لاستكمال مناقشة ودراسة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك بمشاركة الدكتور/ عاصم الجزار ـ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمستشار/ علاء فؤاد ـ وزير شئون المجالس النيابية.
وشدد وزير التنمية المحلية على سعي الحكومة الى تذليل اي عقبات أو تحديات تواجه قانون التصالح في مخلفات البناء والتي تم رصدها على أرض الواقع عند تطبيق القانون القديم لتحقيق أهداف المقترح الجديد من القانون، وأضاف أنه عندما كان محافظًا للبحيرة تحملت المحافظة مبلغ ٣ مليون جنيه قيمة رسوم التصالح عن العديد من الحالات الغير قادرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه في إطار القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ تلقت الدولة حوالي ٢٨٠ ألف طلب من المواطن حيث تم معاينة ١٥٩ ألف طلب بنسبة ٧٩.٤ ٪ وبلغت نسبة الطلبات المستوفاة المستندات حوالي ١٠٠ ألف طلب بنسبة ٦٣٪ كما تم تحرير ٥٦ ألف عقد للمواطنين، وشدد اللواء/ هشام آمنة بأن الحكومة تسعى للحفاظ على أملاك وأراضي الدولة عند تنفيذ مواد قانون التصالح على مخالفات البناء، مضيفاً.. الدولة عايزة المواطن ياخد حقه وفي نفس الوقت هى كمان تاخذ حقها ويتم وضع ضوابط تحفظ حقوق الاجيال القادمة.
مصدر الخبر: الجمهورية أون لاين
