شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في افتتاح المنتدى القومي الأول لمستقبل العمل في مصر في إطار التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا الذي تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك تحت شعار "نعمل معًا من أجل المستقبل".
وقد حضر الافتتاح السفير الألماني بالقاهرة/ فرانك هارتمان، واللواء/ خيري بركات ـ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والعديد من ممثلي الوزارات المعنية، ويقام المنتدى تحت رعاية وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون الدولي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والقوى العاملة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ونقل الدكتور/ محمد مجاهد ـ نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، تحيات الدكتور/ طارق شوقي ـ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للحضور، وقدم الشكر للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GiZ، لتنظيم هذا المنتدى الهام في هذا التوقيت المحوري الذى يتزامن مع تطبيق وزارة التربية والتعليم لاستراتيجية تطوير التعليم الفني ليصبح أكثر مواءمة لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
وصرح نائب وزير التربية والتعليم، بان هناك تحديًا يتمثل في إكساب أكثر من 700 ألف شاب وشابة، يتخرجون من التعليم الفني سنويًا، المهارات والخبرات التي يتطلبها سوق العمل، وتواجه الوزارة الكثير من التحديات في سبيل تحقيق ذلك، فهناك تحديات تتعلق بالجودة داخل منظومة التعليم الفني، بالإضافة إلى تحديات مواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل، وكفاءة معلمي التعليم الفني، كما أن هناك تحديات تتعلق باستعدادنا ومرونتنا في إقامة شراكات حقيقية مع القطاع الخاص.
وأشار الدكتور/ محمد مجاهد إلى أن منظومة التعليم الفني المصري تواجه تحديات خارج نطاق الوزارة، مثل ثقافة الطلاب وأولياء الأمور في قصر السعي على هدف محدود، وهو الحصول على ورقة تسمى "شهادة" أو "دبلوم" بدلًا من السعي لاكتساب مهارات وخبرات حقيقية، إضافةً إلى عدم قيام الكثير من شركات القطاع الخاص وخاصةً الشركات الصغيرة بتقديم فرص عمل لائقة، مع رواتب عادلة، وفرص تقدم وظيفي حقيقية للعمالة الفنية، بما يكفي لاجتذاب الشباب من خريجي التعليم الفني، قائلًا.. أن من أبرز التحديات التي يتعين علينا التكاتف سويًا من أجلها، القيام بتغيير ثقافة المجتمع، التي تتسم بنظرة غير منصفة لطلاب وخريجي التعليم الفني.
واستعرض نائب الوزير مكونات استراتيجية تطوير التعليم الفني 2.0 والإنجازات التي تحققت منذ إطلاقها في عام 2018 وهى:-
- إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد على التعليم التقني والفني والتدريب المهني (ETQAAN)، مع تطوير معايير الجودة واللوائح التنفيذية بالتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين.
- تطوير عدد 86 منهج دراسي حسب منهجية المهارات من إجمالي عدد 125 منهج، بما يمثل حوالى 70 % من إجمالي مناهج التعليم الفني ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل بدعم مبدئي من مشروع EU-TVET II.
- استحداث عدد 29 برنامج ومنهج جديد بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، تشمل (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - الألعاب الرقمية - تكنولوجيا الطاقة النووية - اللوجستيات - الطاقة الجديدة والمتجددة - التحكم الصناعي - صناعة الحلي والمجوهرات - تجارة البيع بالتجزئة - التسويق والتجارة الإلكترونية - خدمة العملاء - فني زراعة نخيل التمر - فني الزراعة الحيوية - وتخصصات عديدة في مجال تكنولوجيا الفنون).
- ازدياد أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب وطالبة في عام 2017 إلى 55 ألف طالب وطالبة في عام 2021 وتحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه إلى 10% من إجمالي عدد طلاب التعليم الفني بحلول عام 2023 بدلاً من 3٪ المسجل حاليًا، بدعم فني من الوكالة الألمانية للتنمية GIZ.
- في عام 2018، قدمت الوزارة نموذجًا جديدًا للتعليم المزدوج يسمى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركات القطاع الخاص الرائدة والمنظمات الدولية لضمان الجودة، حيث كانت البداية بثلاث مدارس بلغ عددها حاليًا 38 مدرسة منها 6 مدارس تحت مسمى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
- تقديم مفهوم قطاعي جديد يتمثل في مراكز التميز القطاعية (Centersof Competence) والتي تعمل كمنارات في القطاعات ذات الأولوية وقد بدأ العمل على هذا المفهوم مع بنك التعمير الألماني KfW والاتحاد الأوروبي EU في قطاع الطاقة المتجددة.
- إجراء مسح دولي لاحتياجات أسواق العمل في أوروبا ودول الخليج من العمالة المصرية وتحديد المهارات والمؤهلات اللازمة بهدف تطوير برامج لتلبية هذه الاحتياجات، ويتم تمويل هذه المبادرة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.
وقد اختتم نائب الوزير كلمته قائلًا.. هذه مجرد البداية والتنسيق مع الجميع سيحدث فرقًا للشباب المتخرجين من التعليم الفني مما سيمكن القطاع الخاص من توسيع استثماراته متى أصبح، مؤكدًا توفر القوى العاملة المطلوبة بالمعايير المطلوبة.
مصدر الخبر: الجمهورية أون لاين
