أكد اللواء/ محمود شعراوي ـ وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة التي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات، وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية والتاريخية.
وأشار وزير التنمية المحلية خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، خاصةً في مجال إدارة مشروعات البنية التحتية التي سيتم تنفيذها لضمان الاستدامة والحفاظ على أموال الدولة والاستثمارات التي يتم ضخها وتحقيق المستهدفات من المنظومة ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) والإسكندرية يخرج منها حوالي 47% من كمية القمامة والمخلفات الصلبة المتولدة سنوياً في مصر، كما تمثل محافظات الدلتا حوالي 34% وباقي محافظات الجمهورية حوالي 19%.
وحول طبيعة الوضع السابق لمنظومة المخلفات في مصر قبل البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة، قال اللواء/ محمود شعراوي ان كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات كانت تصل إلى 50% فقط، ونسبة تدوير المخلفات كانت لا تتعدى 12% فقط، وأغلبه كان يقوم به القطاع غير الرسمي بالمنظومة، كما أن نسبة الدفن الصحي الآمن للمخلفات تصل إلى 5%، كما كانت تبلغ نسبة التخلص العشوائي للمخلفات والقمامة في المحافظات حوالي 83% ويتم في مقالب عشوائية على أرض المحافظات.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن مرحلة تطوير البنية التحتية لإدارة منظومة المخلفات مرت بعدد من المراحل منها مرحلة التطوير، والتي سعت فيها الوزارة بالتعاون مع باقي الشركاء إلى دمج القطاع غير الرسمي، ووضع آليات للاستدامة المالية ومؤشرات للمراقبة والتقييم وإدخال تكنولوجيات جديدة بالمنظومة، مضيفاً أن المرحلة الثانية كانت خاصة بالبناء وتقوم فيها الوزارة بتطوير البنية التحتية والأساسية للمنظومة على أرض المحافظات، ورفع معدلات المعالجة والتدوير للمخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات وإعداد ومتابعة عقود تشغيل المنظومة.
وصرح وزير التنمية المحلية ان المرحلة الثالثة من تطوير البنية التحتية خاصة بالقضاء على جميع المقالب العشوائية للمخلفات بالمحافظات، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والنظافة العامة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة وضعت أيضاً مع باقي الوزارات المعنية بالمنظومة 3 برامج للخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، حيث يأتي البرنامج الأول في صدارتها والخاص بتطوير البنية التحتية للمنظومة، والذي يتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة، وإنشاء خلايا الدفن الصحي، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات، وإغلاق المقالب العشوائية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج حوالي 8.5 مليار جنيه.
وأوضح اللواء/ محمود شعراوي أن البرنامج الثاني خاص بتمويل تكاليف تشغيل المنظومة من عقود الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع، وكذا تمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لذلك حوالى 3.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أن البرنامج الأخير من الخطة القومية يخص الدعم المؤسسي والمجتمعي والذى يتضمن إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة والدعم الفني ومنظومة التحصيل والمبادرات وحملات التوعية، وتبلغ تكلفته حوالى 100 مليون جنيه.
وكشف وزير التنمية المحلية، عن إجمالي مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وقال انه سيتم رفع التراكمات التاريخية للقمامة والتخلص من المقالب العشوائية لحوالي 62 موقعًا بالمحافظات، كما سيتم إنشاء 29 محطة وسيطة ثابتة لتجميع المخلفات و84 محطة وسيطة متحركة.
وأضاف وزير التنمية المحلية انه سيتم إنشاء 21 منشأة لمعالجة وتدوير المخلفات و52 مدفنًا صحيًا آمنا، وتأهيل وتوريد 4000 من معدات النظافة بالمحافظات، وتمويل 10 عقود للجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام