تبدأ اليوم مكاتب الشهر العقاري تطبيق القانون الجديد (9 لسنة 2022 والمتعلق بتنظيم الشهر العقاري) والذي يعد نقلة نوعية بتلافي جميع المشاكل التي تسببت في عزوف المواطنين على أحد أهم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والخاصة بتسجيل الملكيات وذلك تحت شعار "سجل وبلاش تأجل" .
أكد المستشار/ عمر مروان وزير العدل ، أن الوزارة ستتعامل مع أي صعوبات تظهر خلال آلية التنفيذ ، وأنها ترحب بأي إخطار يرد إليها حتى يتسنى التعامل معه ومعالجته وأن الحد الأقصى لإجمالي الرسوم المقررة قانونا للتسجيل لن يزيد عن 3900 جنيه وأن الرسوم محددة قانونا تبدأ من 500 جنيه وحتى 2000 .
شدد وزير العدل على أن القانون الجديد أنهى التعقيدات القديمة باشتراط تقديم تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل الجديد والتي لم تكون متوفرة في أكثر من 90% من العقارات الموجودة ، في حين أن الملكية المسجلة في مصر لم تزد عن 7% من العقارات جراء هذه التعقيدات وهو ما دفع المواطنين إلى اللجوء لإبرام عقود عرفية كبديل عن التسجيل ، بينما تجد أن المزايا التي وضعها القانون الجديد في سبيل تسجيل الملكية وفي مقدمها حيازة العقار لمدة 5 سنوات مع وجود مستند يدل على الإقامة في العقار وكذلك حالات الوراثة المصحوبة بأوراق تفيد الحيازة لمدة 15 سنة والحصول على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع والذي سيعتمد في مجال نقل الملكية.
أشار المستشار/ مروان إلى أن القانون الجديد وضع سقفا زمنيا لتسجيل الملكية مدته 37 يوما بحد أقصى في حالة ما اذا كان هناك تظلما على القرار وهو ما لم يكن موجودا من قبل حيث كانت عملية التسجيل تستغرق في بعض الأحيان سنوات طويلة.
كما أشار إلى أن القانون الجديد أضاف جهات جديدة في سبيل الحصول على الخرائط المساحية حيث اعتمد 5 جهات بدلًا من جهة واحدة بما يضمن السرعة وعدم المغالاة في التكلفة المخصصة للتسجيل ، مشيرا إلى إتاحة إجراءات التسجيل الإلكترونية ووضع نموذج مخصص لكل حالة بعينها من حالات التسجيل والتي جرى حصرها في 9 حالات.
أضاف المستشار/ عمر مروان بأنه سيتم التواصل مع المواطن الراغب في تسجيل الملكية والذي قدم أوراقه على الهاتف الذي يحدده لإبلاغه بالحضور وانتهاء عملية التسجيل معربا عن تطلعه بأن يؤتي هذا الجهد الذي اشتركت فيه جهات عديدة ثماره بالتيسيير على المواطنين .
مصدر الخبر: جريدة الجمهورية
