في اطار العلاقات الاستراتيجية والممتدة بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي وتقوية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة الحالية التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء ودعم الجهود الهادفة لتوفير مخزون آمن من القمح.
ومن المقرر أن يُسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي في دعم جهود الأمن الغذائي ويأتي ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة التحرك مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية الحالية وتوفير مخزون أمن من السلع الاستراتيجية.
وأشارت الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصرإلى أن الحكومة المصرية نفذت جهودًا حثيثة على مدار السنوات الماضية ساهمت في تعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات المفاجئة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فمن جانب بدأت مصر في تنفيذ خطة للتوسع في صوامع تخزين القمح التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهادر، ومن جانب آخر تتوسع الدولة بشكل مستمر في زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تخزين القمح والحبوب وزيادة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي.
ويستهدف المشروع الحالي تمويل مشتريات القمح في سبيل تعزيز قدرة الحكومة على توفير مخزون آمن استغلالًا للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها على مدار السنوات الماضية لزيادة السعات التخزينية وبناء الصوامع ذات التكنولوجيا العالية لتقليل الهدر من القمح وفي هذا الإطار سيُمكن المشروع الحكومة من المضي قدمًا في خطتها لزيادة السعات التخزينية للقمح بما يدعم القدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية.
ويحفز المشروع جهود تغير المناخ من خلال مجموعة من التدخلات من بينها الاستثمارات في تطوير صوامع تخزين القمح وتقليل الهدر بشكل كبير، فضلا عن تقديم برامج الإرشاد والتدريب للمزارعين وتعزيز الزراعة الذكية والمستدامة.
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 5.9 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعًا في قطاعات الصحة والنقل والبيئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
مصدر الخبر: بوابة أخبار مصر الإلكترونيه
