أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء استلام طلبات التقدم لامتحانات الثانوية العامة "دمج" من خلال إدارة التربية الخاصة بالمديريات التعليمية حتى نهاية شهر مارس القادم, وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتخفيفا على كاهل أولياء الأمور.
وأوضحت الوزارة أنه لن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ نهائيا وذلك لبدء أعمال الكنترولات مع مراعاة الآتي: "تقديم صورة قرار الدمج السابق, صورة التقرير الطبي الأول الذي بناءا عليه تم التصنيف للقرار وبيان قيد معتمد ومختوم من المدرسة بصورة الطالب وإقرار ولي الأمر برغبته بامتحان نجله على نظام الدمج التعليمي".
وأشارت الوزارة إلى عدم إعادة الكشف الطبى فى الوقت الحالى حرصا على الطلاب من الإصابة بمرض كورونا وتخفيفا على كاهل الأسر حيث إنهم مدمجون بالفعل بالإضافة إلى عدم قبول حالات دمج ثانوية عامة لأول مرة بالمديريات التعليمية وإنما يتم ذلك للحالات الحرجة والتي تعرضت لإصابة مفاجئة أدت إلى الإعاقة وفي هذه الحالة على ولي الأمر التوجه إلى اللجان الطبية المتخصصة بمديريته للحصول على تقرير طبي شامل ويتم عرضه على اللجنة المركزية بالإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة لمطابقة التقرير بالحالة المعروضة فعليا وذلك حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص ومصداقية الإصابة على أن يحدد بالتقرير مدى تأثيرها على القدرات العقلية.
وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لوجود المرافق التربوي، يسمح بها فى حالات التوحد والشلل الدماغي طبقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017 ويضاف لذلك حالات الداون والمصاحبة لفرط حركة وتشتت انتباه كذلك حالات العظم الزجاجي إذا ما قررت اللجنة المركزية بالإدارة المركزية للتربية الخاصة ذلك وفق كل حالة وذلك لصالح الطلاب.
وبالنسبة لحالات المرافق القانوني، أكدت الوزارة أنه يتم تقديمه وفق المسموح به بالقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 ويضاف لها حالات كف البصر التي لا تجيد البرايل ويكون ذلك بشهادة اثنين معلمين قاموا بالتدريس للطالب من المدرسة واعتماد مدير المدرسة وعلى جميع الإدارات التعليمية سرعة إنهاء إجراءات المرافق التربوي أو القانوني بمجرد وصول إفادة له بذلك معتمدة بختم الشعار من الإدارة المركزية للتربية الخاصة على أن تستكمل باقي الإجراءات المتبعة والمعتادة وذلك تيسيرا على أولياء الأمور.
مصدر الخبر: موقع اخبار مصر
