قالت الدكتورة/ هالة السعيد ـ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان الوزارة تتولى العمل على ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحال، ومتابعة أن القانون أقر بتقديم تراخيص المحال للمواطنين من خلال عدد من مراكز الإصدار على مستوى كل محافظة وذلك في إطار حوكمة وتطوير منظومة إصدار تراخيص المحال.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد اختتمت مجموعة ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، التي تم عقدها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على مدار ثلاثة أيام للقيادات المحلية بالمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك حول مشروع ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات طبقاً للقانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وأكدت السعيد أن مشروع ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات يهدف كذلك إلى تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات على المواطنين طالبي التراخيص، على أن يوفر النظام ربطًا آليًا بين الجهات المعنية بإصدار تراخيص المحلات، طبقًا لأنشطتها وذلك في إطار دورة عمل مميكنة دون الحاجة للأرشيف الورقي بين هذه الجهات من خلال إتاحة بوابة إلكترونية موحدة لتلك الجهات تمكنها من إنهاء إجراءات خدمات تراخيص المحلات المقدمة.
وأشارت السعيد إلى حرص وزارة التخطيط على تقديم الدور الداعم، وتوفير منظومة التدريب اللازمة لتأهيل المعنيين بالتعامل مع المشروعات المختلفة خاصة المشروعات التي يتم العمل على ميكنتها.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام
