اعلن الدكتور/ علي المصيلحي ـ وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 5 شهور، وأشار الوزير عقب افتتاح المركز النموذجي للخدمات بمدينة الزقازيق، أن المشروع القومي للصوامع هو أمن قومي وساعد الدولة في تكوين احتياطيات للسلع الاستراتيجية بلغت 4 ونصف شهر، مع تقليل الفاقد بنسبة 15%.
وفيما يتعلق بمشروع المخازن الاستراتيجية العملاقة قال المصيلحي.. انه سيتم البدء في 4 مخازن استراتيجية لتخزين السلع، وسيتم إقامة مخازن فرعية للمساعدة في توزيع السلع بين المحافظات والقرى، وأضاف المصيلحي أن المخازن ستساعد على خفض الفاقد من تخزين السلع بمعدل 10% بما يعادل 300 مليون جنيه من إجمالي 3 مليارات جنيه قيمة السلع المدعمة المنصرفة شهريا على البطاقات.
ومن جانب آخر أعلن المصيلحي أن الوزارة تستهدف تطوير 100 مركز خدمات مجمعة خلال الفترة المقبلة على مستوى محافظات الجمهورية، في خطة الدولة للتحول الرقمي والميكنة، لتوفير تكلفة الإنشاءات وتقديم خدمة بكفاءة عالية للمواطنين بقواعد واضحة.
وحول تأثير رفع أسعار الطاقة على السلع أشار المصيلحي إلى أن العالم يعاني حاليا من التداعيات السلبية لجائحة كورونا والذي توقف على أثرها الانتاج الزراعي والصناعي في أوروبا وأمريكا إلا أن الفترة الحالية ومع زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، بدأت عودة الحياة تدريجيًا من حيث ارتفاع معدلات العرض والطلب، لافتا إلى أن الوزارة نجحت خلال ازمة كورونا في توفير واتاحة السلع الأساسية والحفاظ على الأسعار دون تغير ،إلا أنها قد تضطر إلى التجاوب مع المتغيرات العالمية.. وأكد المصيلحي أن مصر لن تتقدم إلا بمشاركة المواطن في المشاكل الموجودة ، وضرورة أن يتجاوب مع الاجراءات التى تتبعها الدولة لتوفير السلع الأساسية حتى لو تطلب الأمر زيادة محدودة في الأسعار.
ومن جانبه قال الدكتور/ ابراهيم عشماوي ـ رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، انه فى اطار التحول الرقمي تم إستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجارى وهو عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجارى، وتختص بتقديم الخدمات المستحدثة والالكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية والخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية، بالإضافة الى اصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجارى (مستخرجات – شهادات بيانات –شهادات سلبية) وذلك سعياً لتحويل تلك الوحدات الى وحدات مميكنة بالكامل وتقدم خدماتها دون وجود عنصر بشرى وتتاح على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تم اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية الى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.
ولفت "عشماوى" الى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح ايضًا 6 خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج من السجل التجارى واستعلام عن السجل التجارى وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات للسجل، كذلك خدمة تحديث بيانات " تعديل بيانات ، حذف رقم قومى" وأيضًا اضافة منشأة "اثبات رقم قومى على المنشأة"، وانه خلال 3 أشهر وقبل نهاية العام الجارى، سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية الى 13 خدمة.
مصدر الخبر: جريدة الجمهورية
