صرح وزير المالية الدكتور/ محمد معيط انه بحلول ٣٠ يونيو المقبل، سيتم حل أغلب المشكلات الضريبية، من خلال المنظومة الإلكترونية.. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب/ معتز محمود ـ رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.
وقال معيط اكتشفنا من خلال "السيستم" نحو ١٤ ألف منشأة بدون ترخيص وسجل ضريبي، بنسبة ٥٥ في المائة من إجمالي النشاط، وأضاف.. تمكنا من ضبط ٣ آلاف حالة تهرب ضريبي، بمساعدة السيستم الجديد، وقامت بسداد نحو ٤ مليارات جنيه لخزينة الدولة، موضحًا أن السيستم الجديد يحلل الإقرارات الضريبية المقدمة، ويساعدنا في ضبط حالات التهرب، ونسعى خلال الفترة المقبلة لإدخال الذكاء الاصطناعي لضبط المنظومة.
وبشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة، قال معيط.. أن القانون به حوافز كبيرة، وتطبيقه على أرض الواقع سيظهر عددًا من التحديات مثل رسوم التسجيل وغيرها، أما عن قيمة الضرائب، فقيمتها قليلة جدًا في القانون، وأضاف.. ليس مطلوبًا من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوى رقم تسجيل ضريبي، ونسبة ضرائب قليلة جديدة تصل الى ألف جنيه سنويًا، كما أن قيمة الجمارك لها لا تزيد عن ٢ في المائة، بالإضافة الى اعفاء المعدات المستوردة لها، وأشار الى ضرورة وجود حملة توعية ضخمة لقانون المشروعات.
وتابع وزير المالية.. تركيزنا الآن في تحقيق عدالة ضريبية، حيث من غير المعقول ان يتم المساواة بين الملتزم ضريبيًا وغير الملتزم، وهدفنا توسيع القاعدة الضريبية، وذلك من خلال ادخال المواطنين المتهربين في المنظومة، قائلاً.. "وجدنا محل بيبيع بالملايين ألماظ ومش معانا في المنظومة، ومطعم شهير له فروع في كل المحافظات، ولما ننزل له بيتهرب من القيمة المُضافة، وهل يعقل أن 90 في المائة الأنشطة في الساحل غير مسجلين في الضرائب"، وتابع.. توسيع القاعدة الضريبية سيجنب مصر، الشكوى من ضعف الموارد المالية، وسيمثل ضمانة بزيادة الموارد دون فرض أعباء جديدة على الملتزمين ضريبيًا، وهو الأمر الذى يؤدي إلى تحسين الخدمات.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام
