أعلنت السفيرة/ نبيلة مكرم عبد الشهيد ـ وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور/ محمد عمران ـ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر صحفي مشترك عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارًا من 1 يناير 2022.. جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين.
وأوضحت السفيرة/ نبيلة مكرم أن تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج، خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين بدءًا من أول يناير 2022 بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بتطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.
وأضافت وزيرة الهجرة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تطبيق أول تأمين للمصريين بالخارج، وأنه سيتم التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية، مشيرةً إلى أنه تم مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية على أن يكون قسط التأمين بمبلغ 100 جنيه فقط في السنة، حيث إننا نستهدف امتداد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم.
كما أكدت وزيرة الهجرة أن تطبيق التأمين جاء استجابة لطلبات المصريين في دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، موضحة أن وزارة الهجرة تسعى دائما لتضافر الجهود مع كافة مؤسسات الدولة للتعاون نحو تلبية احتياجات المصريين بالخارج، ولا تدخر جهدًا في تحقيق الكفاية الاتصالية مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من أجل التعامل مع أية مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج في أي دولة.
وقالت السفيرة/ نبيلة مكرم أن المواطن المصري يأتي على قائمة أولويات القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة عملت على التواصل مع المصريين بالخارج مع كافة الشرائح للتعرف على احتياجاهم وكانت أول هذه الاحتياجات هو نقل الجثامين.
وأضافت أنه كان يتم شحن الجثمان على نفقة الدولة بتقديم "شهادة إعسار" والتي تحتاج عددًا من الإجراءات، وسط حالة الحزن التي تسيطر على أسرة المتوفى، لافتة إلى أنها منذ توليها المسئولية عملت على إيجاد حل لهذا الأمر، ففي البداية تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير فيما يتعلق بنقل الجثامين لتتكفل المؤسسة بتكاليف شحن الجثامين.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء أيضًا من قانون الهجرة والذي يتضمن شحن الجثامين وينتظر الموافقة النهائية، وقالت.. "لم ننتظر القانون فقمت بالتواصل مع الدكتور/ محمد عمران لإعداد آلية لدخول المصريين المقيمين بالخارج تحت مظلة التأمين، كأول تأمين للمصريين بالخارج تلبية لمطالبهم، واليوم نعلن تطبيق التأمين لأول مرة كرسالة للمصري بالخارج أن الدولة تعمل على تلبية مطالبهم ليشعر بإنجازات الجمهورية الجديدة التي تنظر لكافة مطالب المصريين بالخارج حتى لو كانت في حالات الوفاة سواء كانت طبيعية أو بحادث، فعلى سبيل المثال في حالة الوفاة الناجمة عن حادث فإن المجمعة تدفع التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقًا للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع ما يتبقى من المبلغ على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة، أما في حالة الوفاة الطبيعية، تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط".
وأكدت السفيرة/ نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة ستقوم بنشر آليات الدخول في المظلة التأمينية لكافة الجاليات المصرية بالخارج حتى يستفيدوا منها، ولفتت إلى أن هذا التأمين هو الأول من نوعه وبمثابة طمأنة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن البداية تأتي بالتأمين على المصريين بالخارج، وسيكون هناك منتجات تأمينية أخرى لتلبية هذه الاحتياجات.
كما لفتت السفيرة/ نبيلة مكرم إلى أن وزارة الهجرة عملت منذ اليوم الأول على إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والدولة، لذلك فإن الوزارة تعمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لمد جسور هذه الثقة في عهد الجمهورية الجديدة وفي ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وكانت السفيرة/ نبيلة مكرم قد وقعت في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور/ محمد عمران ـ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري ـ رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.
مصدر الخبر: موقع أخبار مصر
