قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بعقد أولى اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارات البيئة والتضامن والقوى العاملة برئاسة الاستاذ الدكتور/ طارق العربى ـ الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وبحضور الدكتورة/ نجوى القروى ـ مستشار وزير البيئة لإدارة المخلفات وممثلى الوزارات المعنية من القوى العاملة والتضامن الإجتماعى.
وجاء الاجتماع فى إطار توجيهات الدكتورة/ ياسمين فؤاد ـ وزيرة البيئة بتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الإجتماعى بشأن دمج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمى لمنظومة إدارة المخلفات.
وأوضحت الدكتورة/ ياسمين فؤاد انه وفقًا لبروتكول التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث والذى تم توقيعه فى شهر يوليو الماضى لإدماج العاملين بالقطاع الغير رسمى داخل منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ،تم تشكيل لجنة مشتركة وذلك لمتابعة اعمال البروتوكول والتزامات كل وزارة ورفع تقرير ربع سنوى عن الاعمال والأنشطة التى يتم تنفيذها لكل وزير مختص.
وناقش الاجتماع التزامات كل وزارة طبقًا للبروتوكول وتحديد الأدوار والمسئوليات والخطط المقترحة للتنفيذ والجدول الزمني لها والخطوات المقترحة لسير اعمال البروتوكول، ومنها وضع معايير للمهن من قبل القوى العاملة ومراجعة استمارات التقديم لـ 4200 متقدم من قبل التضامن الإجتماعى، ثم إصدار قرار بالمهن المختارة من قبل وزارة القوى العاملة الى جانب اختبار ومنح تراخيص للأشخاص المتقدمين للحصول على المهن المقترحة بالتعاون مع الجهة المختارة وتغيير المسميات الوظيفية فى البطاقة الشخصية وتوفير غطاء تأمينى لهم يليها العمل على الإدماج الكامل بإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
وأكدت وزيرة البيئة على ان البروتوكول يهدف الى دعم توجهات التنمية الأقتصادية والإجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها بإدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف بما يحقق الأستقرار الإقتصادى والأمن الإجتماعى للقوى العاملة من خلال تنفيذ احكام البروتوكول فى منطقتي ( 15 مايو ومنشية ناصر) بمحافظة القاهرة واستهداف مناطق اخرى على مستوى الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات للعاملين فى قطاع المخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وتيسير إجراءات التأمين على العاملين بالمنظومة وفقًا لأحكام قانون التامينات الإجتماعية والعمل على تغيير مسمى المهنة فى بطاقة الرقم القومى للعاملين تباعًا من قبل جهاز المخلفات والعمل على تمكين الجمعيات الأهلية اقتصاديًا من خلال المشروعات المختلفة ورفع الوعي المجتمعى بأهمية برامج الحماية الإجتماعية.
مصدر الخبر: موقع أخبار مصر
