أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة الـ28 وكافة مؤسساته العمالية الثقافية والاجتماعية برئاسة السيد/ جبالي المراغي تمسكه بحقوق العمال المشروعة المتمثلة في الأجر العادل والأمان الوظيفي والصحي والاستقرار في مواقع العمل وكذلك حماية الصناعة الوطنية مثمناً سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي التي أطلقت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي.
وقال المراغي في تصريحات له إن احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة للإعلان عن دور وموقف ما يقرب من 30 مليون عامل مصري من التحديات التي واجهت الدولة المصرية خاصة خلال العشر سنوات الماضية وكيف وقف العمال صفاً واحداً في كافة المعارك منها معركة مواجهة "الجماعة الإرهابية"، وكذلك معركة العمل والإنتاج رغم تحديات كورونا وغيرها.
وأوضح أن "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" وما قبلها وما بعدها من قرارات رئاسية خطوات تعبر عن حالة الاستقرار التي حققتها مصر وتتويجا لإنجازات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية وتصحيح الاختلالات الاقتصادية والمالية، وبناء العامل المصري، وكذلك ما ركزت عليه رؤية مصر ٢٠٣٠، ومبادرة حياة كريمة، للارتقاء بجودة حياة العامل وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين وفي القلب منهم العمال في الحياة السياسية والاجتماعية والنقابية.
من جانبه صرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة بأن توفير برامج الحماية الاجتماعية للعمال لاسيما في ظل تحديات فيروس كورونا هو حق من حقوق الإنسان، كما أن إقامة المشروعات العملاقة والمدن الجديدة، والقضاء على العشوائيات والقضاء على أزمة السكن والتوسع في الاستصلاح الزراعي مما يوفر المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة هو حق من حقوق الإنسان.
مصدر الخبر: بوابة الأهرام
