أصدرت وزارة المالية منشورًا عامًا لجميع الجهات المدرجة بالموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للتأكيد على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية من أول يوليو الماضي إلى 2000 جنيه شهريًا انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
وحذرت وزارة المالية من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار وتحويلهم فورا للمسائلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم، حيث انها تلقت العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الاداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأنى للدرجات الوظيفية وهي شكاوى ايدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.
مصدر الخبر:جريدة الحمهوريه
