أكد
السيد/ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور أن
الزيادة التي أعلن عنها اللواء/ جمال عوض رئيس
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك
التأميني، تأتي في إطار خطوات الحكومة لتعزيز واصلاح نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين
مستويات المعاشات للمواطنين بعد انتهاء خدمتهم، بناءً على قانون التأمينات
الاجتماعية والمعاشات الذي يتضمن آلية سنوية لزيادة الاشتراك التأميني
وأشار
البدوي في تصريحات له أن هذا القرار يعد خطوة مهمة لتحسين نظام التأمينات
الاجتماعية في مصر، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين الذين يعتمدون على
المعاشات بعد انتهاء خدمتهم.
ونوه
البدوي إلى أن هذه الزيادة تتم سنويًا بنسبة تقدر بحوالي 15%، وتشمل زيادة في الحد
الأدنى للأجر التأميني الذي يتم حساب عليه الاشتراك، وأوضح البدوي، أن الأجر التأميني هو الأجر الذي يخصم
منه التأمينات، وهو الحد الذي يحسب عليه الحد الأدنى للأجر، لافتا إلى أن الحد
الأدنى للأجر الذي كان 2000 سيصير 2300 في مسألة التأمين ،وسيصبح الحد الأدنى للمعاش 1495 بدلا من 1300 جنيه، في
حين سيصل الحد الأقصى للمعاشات إلى 11,600 جنيه بدلًا من 10,800 جنيه ،مشيرًا إلى
أن الموظفين الذين هم بالخدمة حاليًا سيزيد عليهم النسبة أيضًا.
وأضاف
نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن هذه الزيادة ستشمل أيضًا المعاشات للأشخاص الذين
سيحالون للتقاعد بعد 1 يناير 2025، بينما لا تطبق الزيادة على المعاشات الحالية.
وأنه
وفقًا للقرار سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2000 جنيه إلى 2300
جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 12,600 جنيه إلى 14,500 جنيه، وذلك اعتبارًا من
1 يناير 2025.
مصدر
الخبر: بوابة أخبار اليوم