أكدت المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي لتنمية الطفولة المبكرة أن الحصر الوطني الشامل للحضانات يمثل إنجازا جديدا يضع مصر على أعتاب مرحلة أكثر دقة في التخطيط لهذا القطاع الحيوي.. مشيرة إلى أن امتلاك قاعدة بيانات متكاملة هو الشرط الأول لأي تطوير حقيقي .
وأعلنت صاروفيم - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التضامن اليوم لإعلان نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية - أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات على تطوير منصة رقمية خاصة بالطفولة المبكرة، سيتم من خلالها إتاحة خريطة الحضانات الناتجة عن الحصر الوطني بحيث تُمكِّن الأسر من معرفة: أقرب حضانة، حالة الترخيص، الطاقة الاستيعابية، والمصروفات، بما يعزّز الشفافية ويتيح للأهالي معلومات دقيقة قبل الالتحاق بالخدمة.
وأضافت أن الوزارة تعمل في مسارين متوازيين :الأول يتعلق بإنهاء الترخيص المؤقت للحضانات ودعمها في توفيق أوضاعها ، والثاني يتضمن ميكنة منظومة التراخيص بالكامل وإنشاء بنك معلومات موحد لقطاع الطفولة المبكرة.
وحول وضع مقدمي الخدمة من المعلمات والميسرات .. أوضحت نائبة الوزيرة أن استمارات الحصر صممت لرصد مستويات التدريب والأجور والخبرة، وتم الانتهاء من تحليل هذه البيانات ضمن قاعدة معلومات دقيقة تساعد الوزارة في اتخاذ قرارات أكثر فعالية لتحسين جودة الخدمة وتأهيل الكوادر.
وأكدت صاروفيم أنه لضمان استدامة الحصر، تم ربط قاعدة البيانات الجديدة بمنظومة المتابعة والمراقبة والتقييم بالوزارة، وأنه يتم العمل على نظام رقمي يحدث بيانات الحضانات شهريا، بحيث يصبح تحديث البيانات ممارسة مستمرة وليست حدثًا دوريا.. قائلة:« نحن نعمل على بناء منظومة كاملة للمتابعة والتقييم تكون فيها البيانات حية ومتجددة طوال الوقت".
مصدر الخبر :الهيئة الوطنية للاعلام
أهلاً! الرجاء اختيار الخدمة المطلوبة.
