«القوى العاملة بالنواب» توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور من أول يوليو
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب
عادل عبد الفضيل عياد على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة
الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون
الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة بتقرير منحة خاصة للعاملين
بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك تمهيدًا لرفعه إلى الجلسة العامة
لمجلس النواب.
وقال النائب عبد الفضيل إن مشروع القانون جاء تنفيذا
لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء
المعيشية، ودراسة إعلان عن حزمة مالية لدعم الرواتب فى ظل الظروف الاقتصادية
الحالية.
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة
الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30 يونيو 2025، بحد
أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى للموظف بدءا من أول
يوليو المقبل.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يمنح
العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،
اعتبارا من اول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم
فى 30 يونيو المقبل، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد
أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه
من اول يوليو.
ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة
السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا
تقل عن (10%) من الأجر الوظيفى، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر
الأساسى، فيمنح هؤلاء العاملون من أول يوليو المقبل علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق
بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة
الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.
وأضاف رئيس قوى عاملة النواب: نصت المادة الثالثة من
مشروع القانون على أن يزاد بدءا من الأول من يوليو، الحافز الإضافى المقرر
للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير
المخاطبين به، وذلك شهريا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا
الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من
الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
أما المادة الرابعة من مشروع القانون فنصت على أن يقصد
بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من
هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب
العامة والربط الثابت داخل مصر الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين
تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية
والهيئات العامة الاقتصادية.
مصدر
الخبر: بوابة الأهرام الإلكترونية
أهلاً! الرجاء اختيار الخدمة المطلوبة.
