وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس الاربعاء برئاسة
الدكتور مصطفى مدبولي على اللائحة الخاصة بصندوق
تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية لعلاج الإدمان، التابعة للأمانة
العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان.
وتسعى اللائحة لتحقيق أهداف
إقامة الصندوق في تقديم مختلف خدمات الطب النفسي العام، وكذا الخدمات العلاجية
المُتمثلة في العلاج الدوائي، وجلسات تنظيم إيقاع المخ، والجلسات النفسية الفردية
أو الجماعية، والعلاج التأهيلي بمختلف أشكاله لمعالجة الاضطرابات السلوكية
المختلفة، فضلاً عن تقديم خدمة الاستشارات النفسية للمواطنين عن طريق الهاتف
والمنصة الإلكترونية، إلى جانب إجراء الدراسات المتعلقة بالأمراض النفسية ومرض
الإدمان، وعقد وتنفيذ البرامج التدريبية لجميع التخصصات لرفع مستوى الكفاءة
العلمية والعملية للعاملين بالمُستشفيات والمراكز التابعة، فضلاً عن البرامج
التدريبية لطلبة وخريجي الكليات والمعاهد المختلفة بالجامعات الحكومية والخاصة.
ونصت اللائحة على تشكيل مجلس
إدارة الصندوق، الذي يختص بتنفيذ السياسات العامة لوزارة الصحة والسكان والأمانة
العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ووضع السياسات والبرامج والأنشطة والخطط
التنفيذية لتنمية موارد الصندوق، وإعداد موازنة البرامج والأداء والحسابات
الختامية، وبحث المركز المالي للصندوق، وإبرام التعاقدات، وغيرها.
كما وافق مجلس الوزراء على
مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تعديل الجداول الملحقة بقانون
تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
كما وافق مجلس الوزراء على
مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
(الإيفاد) رقم 235/د-47 بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومقدار مساهمة
جمهورية مصر العربية في هذا التجديد.
ويأتي ذلك في إطار التعاون
المُثمر والبنّاء مع الصندوق باعتباره احدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي
تدعم تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في القطاع الزراعي والريفي، بما يهدف لتحسين
البنية التحتية الزراعية، وتحسين سُبل المعيشة، والاهتمام بتنمية المرأة الريفية
والشباب عبر إتاحة فرص عمل جديدة من خلال تلك المشروعات.
ويعدُ الصندوق الدولي
للتنمية الزراعية أحد أهم شركاء مصر الذين ساهموا بشكلٍ بارز في تحقيق التنمية
الريفية المُستدامة وتطوير الزراعة وتحسين مستويات معيشة الأسر الريفية وصغار
المزارعين، حيث تم خلال الشراكة مع "الايفاد" اتاحة حوالي 1.1 مليار
دولار، لتمويل 14 مشروعاً في مجالي التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3
مليون من المزارعين ومواطني المناطق الريفية، كما أن الصندوق هو الشريك الرئيسي
لمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِي" نظراً لما يتمتع به من
خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة، وقدرته على إيجاد
حلول مُتكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ
ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة.
ويُعزز التجديد الثالث عشر
لموارد صندوق "الإيفاد" من قدرته على الاستمرار وتحقيق الأولويات
والأهداف العالمية عبر تنفيذ المشروعات الزراعية ذات الأبعاد التنموية وتعزيز
التنوع البيولوجي والتمويل المناخي لصالح صغار المزارعين والمنتجين، كما أن مساهمة
مصر في موارد الصندوق تضمن الحفاظ على عضويتها به وقدرتها التصويتية وكذا المشاركة
باتخاذ القرارات ووضع السياسات الفنية والمالية المتعلقة بتمويل المشروعات.
ووافق مجلس الوزراء على
مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم
بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1446.
كما وافق مجلس الوزراء على
الطلب المُقدم من محافظة الشرقية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية
خاصة للدولة، ناحية مركز ومدينة بلبيس، بمُحافظة الشرقية، لصالح المحافظة،
لاستخدامها في تنفيذ أنشطة تنموية صناعية وخدمية ولوجيستية، وذلك بما يُحقق أهداف
الخطة التنموية للمُحافظة.
وتمت الموافقة على مشروع
قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 102 لسنة
2015، الخاص بتنظيم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومقرها مدينة
برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.
وينص التعديل على أن يضاف
إلى كليات ومعاهد ومراكز التميز العلمية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم
والتكنولوجيا، كليات: العلوم الأساسية والتطبيقية، والصيدلة (فارم دي PHARM D)، والفن
والتصميم، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تدعيم
الجامعة بالتخصصات العلمية المطلوبة لتلبية مُختلف احتياجات الطلاب، وذلك بهدف
تعزيز دورها في بناء القُدرات وتنميتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا ورفع مستوى
التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع
والصناعة.
وتمت الموافقة على تعديل
قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 34 المُنعقدة بتاريخ 4 مارس 2025، والخاص بالموافقة
على طلب الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بتأسيس شركة بغرض استحداث ونقل علوم
وتكنولوجيا الفضاء، وتصنيع الأقمار الصناعية وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات
الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.
ونص التعديل على أن يكون اسم
الشركة المُرخص بتأسيسها "نبتا بلايا لتكنولوجيا الفضاء"، وهو اسم أقدم
مرصد فضائي في العالم أنشأه قدماء المصريين منذ أكثر من 7 آلاف عام في مصر بأبو
سمبل.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة
مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (201) بتاريخ 25 فبراير
2025، على تطبيق عائد 20% سنوياً على أنظمة البيع بالتقسيط لفيلات مشروع الحي
السكني الخامس (R5) بالعاصمة
الإدارية الجديدة، شاملة هامش وزارة المالية، وذلك لمدة سداد تصل إلى 15 عاماً.
كما وافق مجلس الوزراء على
اعتبار مشروع إنشاء المخازن الطبية اللوجستية المُجمعة للأجهزة والأدوية والمُستلزمات
الطبية؛ من المشروعات القومية، حتى يتسنى استصدار تراخيص البناء للمشروع، وتنفيذه
مراحله المختلفة.
ويهدُف هذا المشروع القومي
إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي من الأدوية والمستلزمات الطبية، من خلال نظام
لوجيستي مُتكامل يُحقق المتابعة والضبط لهذه المنظومة ويضمن توزيعا متكافئا وعادلا
للأدوية والمستلزمات الطبية في جميع المحافظات.
مصدر الخبر
:الهيئة الوطنية للاعلام
أهلاً! الرجاء اختيار الخدمة المطلوبة.
