textpolitical-

 

• المواطنون لدى  القانون  سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز فى ذلك  بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
• نصت  المادة (10) من الدستور على  حماية الأمومة وجعلت  كفالة هذه الحماية  التزاماً على  الدولة:( تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم  الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم).
• تعديل قانون اختيار العمد والمشايخ، استنادا  إلى انه يتعارض  مع مبدأ المساواة  ، وبالفعل أصبح من حق المرأة أن تشغل منصب  العمدة  أو شيخ البلد وقد تحقق ذلك فى قريتين بالريف المصري .
• صدر قانون رقم (1 ) لسنة  2000 بتنظيم بعض  أوضاع  وإجراءات التقاضي فى  مسائل الأحوال الشخصية والخاصة  بالطلاق والنفقة  وإقرار حق الزوجة  فى الخلع ، كما نصت المادة( 17/2 ) من القانون على أن تقبل دعوى التطليق فى حالة الزواج العرفي  إذا كان ثابتاً بالكتابة.
• إلغاء نظام الأحكام الغيابية والمعارضة فى دعاوى الأحوال الشخصية
• تعديل قانون الجنسية  بالقانون  رقم (154)  لسنة  2004 وتحقيق  المساواة الدستورية بين  الأم المصرية والأب المصري فى  منح الجنسية المصرية لأبناء  المصرية المتزوجة من أجنبي
• قانون جوازات السفر الجديدة والذي يجيز للزوج إذا أراد أن يمنع زوجته من السفر لسبب مشروع أن يلجأ إلى قاضى  الأمور الوقتية بطلب الحكم بذلك.
• قانون التأمينات الاجتماعية، يعد وضع المرأة فى هذا القانون  وضعاً متميزاً وتختلف الحقوق المقدرة للمرأة فى معاش المتوفى  وفقاً لدرجتها بالنسبة  له
• قانون الضرائب الجديد، تم  تدارك  التمييز ضد المرأة فى قانون الضرائب الجديد فيما يتعلق بحد  الإعفاء الشخصي وترتب على ذلك أن تضمن  مشروع قانون الضرائب الجديد الأخذ بمفهوم الممول دون تمييز بين الرجل والمرأة
• وافق مجلس الشعب فى مارس 2005 على تعديل القانون الخاص برفع سن الحضانة لخمسة  عشر  عاماً بالنسبة  للذكور والإناث.
• صدر قانون العمل الجديد رقم (12) لسنة 2003 وعدل هذا القانون كثيراً  من النصوص المتعلقة بتشغيل المرأة والتي  كان ينص عليها قانون العمل السابق رقم (137)  لسنة 1981.

مصدر البيان: الهيئة العامة للاستعلامات