textpolitical-

 

جهود مصرية لتطوير وضع المرأة

• بذلت مصر في السنوات الماضية جهوداً لدعم وضع المرأة في مصر حيث اشتملت هذه الجهود على العديد من الإجراءات التي تستهدف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فقد تم إنشاء مؤسسات خاصة لتحقيق هذا الهدف كما تم العمل من أجل القضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي فيما يخص الأوضاع الخاصة بها ، فضلا عن اتخاذ إجراءات أخرى بهدف تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية المؤثرة سلبا على المرأة وتفعيل دورها على المستوى الدولي والإقليمي.
• حيث تؤمن الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة كما تؤمن بأهمية دور المرأة باعتبارها نصف المجتمع وتسعى لتفعيل إسهامها في الحياة العامة، وتتبنى سياسات تؤدى إلى تدعيم مكانتها اقتصادياً واجتماعياً وتشجيعها على المشاركة السياسية بجميع صورها.
• فالمرأة لا تعبر عن قطاع أو فئة متجانسة، وإنما تتنوع من حيث الفئة العمرية والانتماءات الجغرافية والمهنية ودرجة تعليمها، كما تتنوع اهتماماتها واحتياجاتها، ومن ثم من المهم صياغة وتبنى سياسات تتسم بالشمول والتكامل وتتعامل مع كافة شرائح المرأة وفئاتها وتلبى احتياجاتها مع تنوعها.
• أن تمكين المرأة هي عملية شاملة تتطلب تعاون كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني. ومن ثم تنطلق سياسات تمكين المرأة من التأكيد على مبدأ المشاركة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني في وضع وتنفيذ وتقييم هذه السياسة.
• وفى ضوء الرؤية السابقة تسعى سياسات تمكين المرأة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. إدماج قضايا المرأة في كافة السياسات العامة ذات الصلة.
2. تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
3. توسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة.
4. القضاء على أي صور للتمييز ضد المرأة.
5. وقد تبنت الدولة العديد من السياسات خلال السنوات الماضية والتي استهدفت تمكين المرأة في العديد من المجالات.

1 - إنشاء المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة و الطفولة، ومن خلال تلك المجالس تهتم الدولة بمواجهة الفجوات النوعية وتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً بهدف دعم مشاركتها في عملية التنمية.

2- القضاء على التمييز فيما يتعلق بتعيين المرأة قاضية بصدور القرار الجمهوري بتعيين أول امرأة قاضية في يناير 2003، وتم تعديل قانون الجنسية المصرية بشكل أتاح المساواة بين من يولد لأب مصري ومن يولد لأم مصرية في الحصول على الجنسية المصرية دون شرط أو قيد.

3- صدور قانون إنشاء محكمة الأسرة الذي يوفر للأسرة المصرية بصفة عامة والمرأة المصرية بصفة خاصة الأمان وسرعة الفصل في القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية وكذلك تنفيذ الأحكام.

4- صدور القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، والذي يضمن للمرأة المصرية الحصول على النفقة من خلال صندوق يتم تدبير موارده المالية بصورة منتظمة ومستقرة وهو ما يمنع تشرد الأسرة وضياعها.

وتم إدماج النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية 2002/2007 بما يضمن وضع مكون للمرأة في الخطط الخمسية ويتيح مواجهة الفجوات النوعية ويسهم في تمكين المرأة.

وتبذل جهود كبيرة لتحقيق التمكين السياسي للمرأة منها جهد المجلس القومي للمرأة من خلال إنشاء مركز للتأهيل السياسي يهدف لتدريب النساء على المشاركة السياسية، وتكوين كوادر نسائية مؤهلة سياسياً وفنياً لخوض الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية بتسليحهن بالمهارات الفنية والإدارية المتخصصة. وتتكامل جهود المجلس مع جهود وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية في تسهيل حصول النساء على البطاقة الانتخابية، وبطاقات الرقم القومي.

مصدر البيان: الهيئة العامة للاستعلامات