مشروع التحكم في التلوث الصناعي
نبذة عن مشروع التحكم في التلوث الصناعي
يعد
مشروع التحكم في التلوث الصناعي هو أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط في مجال
مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الانتاج الانظف في الصناعة
المصرية.
أهداف المشروع
1.
تقديم دعم فني ومالي للمنشأت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين
البيئية بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل في الصناعات الثقيلة
للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها.
2.
وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى.
3.خفض
حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل .
4.تعزيز
تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث
5.تقديم
المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الإستثمار في
مشروعات الحد من التلوث الصناعي لإستدامة عملياتهم وتوسيعها.
6.إشراك
المجتمع المحلي من خلال عمل تقييمات الأداء الصناعي ونشرها فى الصحف المحلية.
مكونات المشروع
أولا :مكون التمويلى:
مشروعات الحد من التلوث وتشمل الآتي:
- مشروعات الحد من
التلوث.
- الإنتاج الأنظف.
- استخدام المخلفات
الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود.
حيث سيكون المشروع متاحًا للقطاعات التالية: أولا:شركات
القطاعين العام والخاص التي تتمتع
بالجدارة الإئتمانية.
ثانيًا: الشركات الدولية في المناطق الأكثر
تلوثاً بجميع محافظات مصر.
ثانيًا:مكون
الدعم الفنى والمؤسسى:
1·تقديم
الدعم اللازم للمنشات الصناعية للاعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة
بالمعدات.
2·تقديم
الدعم الفنى لادارات جهاز شئون البيئة والبنك الرائد فى إدارة وتمويل مشروعات الحد
من التلوث بالاضافة الى دعم شبكة رصد الهواء بمعدات حديثة.
الفترة الزمنية: 2015 - 2020 .
المستفيد
النهائي: المنشآت الصناعية الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة.
التمويل
المقترح للمشروع: الاستثمارات المقترحة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة
الثالثة حوالى 126 مليون يورو (قروض ميسرة ومنح) من خلال المجموعة الاوروبية (EU, EIB,
KFW, AFD).
النتائج المتوقعة:
1.توفيق
أوضاع المنشات الصناعية وتخفيض حمل التلوث بما يزيد عن 75% بالمشروعات المنفذة.
2.قدرة
البنوك على تمويل استثمارات الصناعة للحد من التلوث مع التوسع فى برامج التمويل
البيئى.
3
.تقديم حزم تمويلية ميسرة للصناعات مع تقديم حزم اكثر جاذبية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
4.تمويل
نسبة 30%على الأقل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تحقق نتائج ملموسة فى
تحسين نوعية البيئة وتحسين الإنتاج والتنافسية والنمو.
5.تحفيز
استخدام الوقود البديل بدلا من الوقود الاحفوري سيتم استخدام على الأقل 750 ألف طن
سنويًامن المخلفات الزراعية أو البلدية أو الصناعية كوقود بديل في القطاع الصناعي.
6.زيادة
كفاءة جهاز شئون البيئة فى إدارة مشروعات الحد من التلوث وزيادة التكامل فيما بين
انشطة التفتيش البيئى والتقييم البيئى.
مصدر البيان: وزارة الدولة لشئون البيئة
