نفى مصدر أمني ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإستحداث غرامات جديدة، وأكد أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة.
وأوضح المصدر أن حقيقة الأمر أن هناك رسوم تصالح مقررة وفقًا للقانون رقم 143والمطبق منذ عام 1994 في شأن الأحوال المدنية لمخالفي مواد هذا القانون، وأوضح المصدر أن القانون حدد حالات المخالفات على سبيل الحصر وقرر الرسم القانونى الواجب سداده للتصالح بشأنها، وأنه لا تدخل لأية جهة إدارية في ذلك .
وتنحصر مواد هذا القانون في الحالات التالية:-
مصدر الخبر: بوابة الأهرام