جارى تحميل الموقع
29 الجمعة , مارس, 2024
البوابة الالكترونية محافظة القاهرة
التموين تنتهي من إعداد مشروع قانون إنشاء بورصة السلع الحاضرة "القابلة للتخزين"
14 مايو 2020
About

     انتهى جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية من إعداد مشروع  قانون بورصة السلع الحاضرة "السلع القابلة للتخزين" الذي ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية والتي تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها وسوف يتم  إرساله الى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه وذلك بالتوازي مع تأسيس  الشركة الخاصة  بالبورصة السلعية، وتهدف البورصة السلعية الى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولًا الى يد المستهلك.. ويستطيع البائع سواء كان "مزارع أو تاجر أو منتج" ايداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع.

 

والمشروع يتيح للبورصة السلعية توفير قدر من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم  فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين، لافتًا الى أن البورصة السلعية  تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن  ذلك يأتي  وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الاسواق وتوفير السلع  الغذائية فى  كافة المناطق.   

 

والهدف من مشروع القانون هو تنظيم حركة تداول السلع بين البائع والمشترى والمنتج والمستهلك من خلال البورصة السلعية كما أن من أهم أهداف البورصة حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الإحتكارية، حيث سيكون من حق  كل مزاراع او بائع طرح  منتجه للتداول فى البورصة بشرط ان يكون عضو مسجل فيها وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب.

 

من جانبه أوضح  الاستاذ الدكتور/ إبراهيم عشماوى ـ مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه سيتم انشاء وحدة تتبع وتسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع وتهدف إلى التشغيل الآمن والمستقر للسوق ومنع التلاعب به وحماية حقوق المتعاملين بالبورصة السلعية وضمان النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة، وستكون الوحدة  هى الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في القانون من إنشاء سجل إلكترونى أو ورقى لكل نشاط وايضاً النظر في البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الأعضاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها والإتصال بالأسواق الخارجية والجهات المناظرة لها في جميع دول العالم وكذلك وضع  خطط التوعية بمجال عملها وتنمية الأسواق المُنظمة لتداول السلع، كما سيكون  للوحدة مجلس أمناء برئاسة وزير التموين أو من يفوضه في ذلك وعضوية الوزارات المعنية والبورصة المصرية.

 

وأضاف "عشماوى "انه  لضمان سير العمل بالبورصة السلعية سيتم إيقاف عروض وطلبات البيع والشراء التي تؤدى إلى التلاعب أو التي تتم بسعر لا مبرر له وإلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له وأيضًا سلطة إيقاف المتعاملين في البورصة سواءً كان يتعامل باسمه ولحسابه أو لصالح أي مستفيد آخر إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب أو الغش التجارى في السوق أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وقد إنتهجت فلسفة القانون العقابية نهج جديد وهو فرض عقوبات مالية فقط دون عقوبات بالحبس وذلك على كل فعل يخالف أحكام هذا القانون، وأخيرًا.. فإنه من المقررالبدء فى طرح عدد من السلع الاساسية بالبورصه السلعية مثل "القمح والزيت والسكر والارز" كمرحلة أولى مطلع العام المقبل.

 

مصدر الخبر: مديرية التموين والتجارة الداخلية