نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها، وعلى الفور تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أي زيادات على أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها، ومُوضحةً أن إقرار رسوم على الوقود لن يتسبب في أي زيادة في الأسعار المعلنة والسارية حالياً، مُشيرةً إلى أن الرسوم التي تم إقرارها هى عملية تسوية مالية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، وأن عملية تسعير الوقود تخضع منذ العام الماضي لقرارات اللجنة الفنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تنعقد بشكل ربع سنوي.
وفي النهاية ناشد المركز الاعلامي وزارة البترول والثروة المعدنية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي التابع للوزارة (petroleum.gov.eg).
مصدر الخبر: مركز معلومات مجلس الوزراء
