كشفت مصادر مسئولة بشركة الكهرباء والطاقة عن أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بفتح الباب لتركيب العدادات الكودية الخاصة بإستهلاك الكهرباء لتكون لمدة 6 أشهر بداية من 1 يناير الجاري وحتى 30 يونيو المقبل وأن العدادات الكودية لا تسمح بتقنين أوضاع المباني المخالفة لأنه يتم تركيبها بكود أو رقم وليس بإسم الشخص المالك للعقار المخالف، لافتةً إلى أنه لم يتم إصدار القواعد الخاصة بتركيب تلك العدادات حتى الآن.
وأشارت إلى أن قانون التصالح مع المباني المخالفة كان وراء تأخر موافقة مجلس الوزراء على استمرار وزارة الكهرباء في تركيب العدادات الكودية والحد من سرقات التيار وتتضمن إجراءات تركيب العدادات الكودية ما يلي " يقوم صاحب العقار بالتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقديم طلب لتركيب عداد مع سداد رسوم الطلب، تقوم شركة الكهرباء بإرسال فني أو مهندس لتقييم مساحة العقار المراد تركيب العداد له ويتم تحديد قيمة معينة عن كل متر مربع في العقار تقوم وزارة الكهرباء بتحديدها لاحقاً، يتوجه صاحب العقار لهندسة الكهرباء التابع لها بعد انتهاء إجراءات المعاينة لمعرفة قيمة المقايسة، يدفع بعد ذلك قيمة المقايسة التي حددتها اللجنة المشكلة من مهندسين وفنيين، إذا كان العقار يتعدى ارتفاعه 2000 متر يطلب منه تسليم غرفة لمحول الكهرباء بمساحة ٤×٤ متر طبقًا لتعليمات وزارة الكهرباء إلى جانب الالتزام بكافة وسائل الأمان فيها تجنبًا للخطر، تقوم شركة توزيع الكهرباء بتحديد موعد لتركيب العداد الخاص بالمستهلك مع تسليمه كارت شحن الخاص بالعداد".
وأشارت إلى قيام الشركة بتركيب نحو 2.5 مليون عداد كودي خلال العامين الماضيين في الفترة من منتصف 2017 وحتى منتصف 2019، ووافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني المخالفة وغير القانونية، كما تضمن القرار المباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.
مصدر الخبر: شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء
