قال عضو مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية ورئيس النقابة العامة للمعاشات السيد/ سعيد الصباغ إن مجلس الوزراء وافق على مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد وأنه من المقرر رفعه إلى مجلس الدولة لإعادة صياغته من الناحية القانونية وبعد ذلك يرفع إلى مجلس النواب، ولفت “الصباغ” في تصريحات خاصة إلى أن الهيئة شاركت في إعداد مسودة القانون الموحد للتأمينات، مشيرًا إلى أن القانون يهم أكثر من 6 ملايين أسرة تحصل على المعاشات بما يوازي نحو 18 مليون مستفيد.
وأوضح أن قانون التأمينات الموحد يخدم العاملين في القطاع العام والخاص والحكومي وأصحاب المعاشات ويطبق على العاملين المصريين بالخارج أيضًا، لافتًا إلى أنه يغني عن 4 قوانين للمعاشات والتأمينات، وأشار إلى أن القانون يساهم في حل مشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية وغير المنتظمة لتحفيزهم على الاشتراك في النظام وتخفيف العبء المالي الخاص بهم عن خزانة الدولة، كما أنه يهدف إلى إنشاء هيئة مستقلة بعيدة عن التدخل الحكومي لإستثمار أموال التأمينات الاجتماعية ويكون له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية وملامحه واختصاصاته لتعظيم العائدات وتحسين المعاشات ووضع ملامح نهائية ويشكل هيكله من أصحاب المعاشات وغيرهم ممن لهم خبرة في إدارة الأموال استثماريًا.
ونوه بأن القانون يعمل على وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًا، موضحًا أنه سيتم حساب التأمينات على الأجر الحقيقي الكامل وليس الأجر الأساسي فقط، وانتهى إلى أن القانون يهدف إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويكون له مجلس إدارة من 5 أعضاء من اصحاب المعاشات يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله من خلال الغرامات الموقعة على المتأخرين على سداد الاشتراكات التأمينية أو الجزءات أو غيرها والجزء الآخر يتم تمويله من الخزانة العامة بمشروع القانون، ويساهم القانون أيضًا في زيادة المعاشات المنخفضة بحيث تكون نسبة الزيادة تصاعدية مع الشرائح المنخفضة.
مصدر الخبر: مديرية الشئون الاجتماعية
