Latestarticle

 

     أشادت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترحات الغرفة لتنشيط قطاع التمويل العقاري وزيادة معدلات نموه وإزالة التحديات التي تواجه هذا القطاع الواعد.

قال المهندس/ طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري إن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة هي استجابة لأبرز مطالب السوق العقاري والتي سيتم من خلالها تنشيط السوق العقاري بالكامل وليس قطاع التمويل العقاري فقط.

وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري تقدمت بمقترحات للهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل العقاري والتي تركز على آليات تنشيط التمويل العقاري والذي لا يمثل سوى نسبة محدودة من حجم السوق العقاري رغم ضخامة هذا القطاع.

ومن جهته أكد المهندس/ وائل زين عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إن سوق التمويل العقاري يعمل بشكل محدود للغاية في مصر خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل فضلاً عن توجه المطورين بتقسيط الوحدات للعملاء بآجال تصل إلى 14 عام وذلك بهدف إنعاش حركة المبيعات التي تأثرت بتراجع معدلات الطلب في السوق خلال الفترة السابقة

أشار إلى أنه مع التطور الذي يشهده الاقتصاد المصري حالياً ستضائل هذه الفجوة، وسيرتفع دور شركات التمويل العقاري في توفير التمويلات اللازمة واقتصار دور المطور على تنفيذ المشروعات.

لافتًا الى ان التعديلات التي تم اتخاذها بشأن تيسير عملية التسجيل وخفض أسعار الفائدة يدعمان نشاط القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة وخاصة أن التمويل العقاري يعتمد على فترات طويلة الأجل والتي تعطي استقرارًا للسوق.

وقال إن تمويل المشروعات تحت الانشاء يعتبر أحد أهم العوامل الرئيسية التي من شأنها تحريك صناعة العقارات في مصر و أغلب البنوك والشركات لا تمول تلك الفترة من عملية التطوير العقاري بالرغم من كونها أحد المراحل الأساسية التي يجب توفير التمويل لها.

أشار الى أن آليات التوريق وطرح السندات تعتبر بدائل للشركات العاملة بقطاع التمويل العقاري لتنويع مصادر التمويل مؤكداً أن أكثر مرحلتين يتم العمل عليهما حالياً من قبل الشركات لتمويل العملاء هي مرحلة إعادة البيع من قبل المطور العقاري ومرحلة تسليم الوحدات فيه كما طالب بدعم آليات التمويل العقاري بتيسيرات الاجراءات وتخفيض الفائدة كبديل للأقساط طويلة الأجل التي يقدمها المطورين العقاريين حاليًا والسماح للبنك المركزي بتمويل الوحدات تحت الانشاء.