أكدت الدكتورة/ هالة السعيد ـ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل شركاء التنمية بكافة أطيافهم من المؤسسات، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الأكاديميين، الإعلاميين، المفكرين وذلك لضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة إفريقيا 2063، وجاء ذلك في تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الذي يوضح أهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في إصدارها الثاني بعد عملية التحديث.
وأضافت السعيد أنه تم بالفعل تحديد عدد من المحاور التي تراعيها عملية التحديث في الأبعاد المختلفة للاستراتيجية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي، ومن بين هذه المحاور الاهتمام باقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار، والتعميق الصناعي وسلاسل القيمة، وإدارة قضايا النمو السكاني، وتحقيق العدالة المكانية، بالإضافة إلى الاهتمام ببعض القضايا التنموية بإعتبارها أهداف ومحاور تقاطعية في الرؤية مثل قضايا تعزيز تمكين المرأة والشباب، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع وريادة الاعمال.
وأشارت السعيد إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.. مؤكدًة أنها قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والاقاليم المصرية ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وأشارت إلى أن أهداف أجندة التنمية المستدامة تشمل أبعادًا مختلفة وتتركز الأهداف ذات الصلة في أربع ركائز تتمثل في المواطنة الفاعلة.. وهى عملية شراكة وتواصل ومسئولية طردية تعتمد مخرجاتها على مدخلات الفاعلين جمعًا او فردًا فالكل فاعل ومفعول به، والركيزة الثانية تخص التفوق التشغيلي.. وهى تعتبر الضمانة لتحقيق الزيادة المرجوة في النمو عبر ركائز تتبنى فلسفة التحسين المستمر للعملية الإدارية والقيادية والتنموية بالإضافة إلى الاستثمار في رأس المالي البشري وإتاحة وتعزيز آليات تمكينة.
وحول الركيزة الثالثة.. أشار التقرير إلى أنها تتعلق بالجاهزية والإدامة وهى ضمان استمرارية وبقاء النظم الحيوية متاحة ومتنوعة ومنتجة مع مرور الوقت في الأوجه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.. موضحة أن الركيزة الرابعة والأخيرة هى المسئولية التشاركية.. حيث يؤكد ذلك المحور على دور كافة أصحاب المصلحة في تخطيط وتنفيذ العملية التنموية جمعًا أو فردًا وفقًا للسياق وذلك على النطاق المحلي أو الاقليمي أو الدولي.
مصدر الخبر: موقع أخبار مصر
