جارى تحميل الموقع
21 الأحد , يوليو, 2019
البوابة الالكترونية محافظة القاهرة
المالية: الحكومة حريصة على ضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
11 يوليه 2019
About

     أكد وزير المالية أن الحكومة المصرية حريصة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز سبل الشراكة مع المستثمرين الدوليين في ظل ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة في شتى القطاعات بما يُمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الدولة تُولى اهتمامًا لقطاعات التنمية البشرية كالتعليم والصحة انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية الاستثمار في الإنسان.

 

قال الوزير خلال كلمته بمنتدى «Paris Europlce» المالي الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس إن نفقات الموازنة العامة للدولة تتجه نحو شبكات الحماية الاجتماعية والاستثمارات في قطاعي التعليم والصحة فقد ارتفعت استثمارات الحكومة في قطاع الصحة بنسبة ٤٧٪ وفي قطاع التعليم ٧٠٪، موضحًا أن الميزان التجاري شهد انتعاشًا ملحوظًا بفضل زيادة الصادرات وازدهار قطاع السياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة ٧,٤ مليار دولار إلى أن أصبحنا في مصاف الدول ذات المناخ الاستثماري الجاذب في القارة الإفريقية.

 

وأشار إلى تحسن حجم الاستثمارات حيث من المتوقع أن تساهم في موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠  بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن قطاعي السياحة والغاز الطبيعي شهدًا تحسنًا ملحوظًا وهو ما أكدته زيادة استثمارات القطاعين العام والخاص فيهما خاصة عقب اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن قطاع التصنيع حقق طفرة عقب مشاركة القطاع الخاص بإستثمارات ضخمة، وتزايد الصادرات غير النفطية علاوة على قطاع البناء والتشييد الذي نما بشكل ملحوظ عقب مشروعات الطرق والكباري الضخمة التي تم تنفيذها مؤخرًا وأن قطاع الاتصالات أصبح من بين أكبر أربعة قطاعات مساهمة في زيادة معدلات النمو خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩

 

أوضح الوزير الدعائم الأساسية التي احتذت بها مصر حتى يتعافى اقتصادها والتي يمكن تطبيقها في تطوير الأسواق الناشئة والتي ارتكزت على الشفافية عبر استعراض الخطط الاستراتيجية للدولة متوسطة الأجل بواسطة الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت وقد لاقت إعجابًا بالغًا من المستثمرين الأجانب المُقدمين على الإستثمار بمصر، أضاف أن من أبرز الركائز المحفزة لتطوير أسواق المال الناشئة أيضًا خفض القيود والبيروقراطية التي قد تُواجه بيئة عمل الاستثمارات الأجنبية وتحسين المظلة التشريعية بما يُساهم في التيسير على المستثمرين وإجراء الإصلاحات الهيكلية وتعزيز البنية التحتية والتنويع في إصدار السندات بما يعود على الدولة من زيادة السيولة النقدية للعملة الصعبة.

 

ولفت الوزير إلى أهمية الأسواق الناشئة بإعتبارها مرآة لإقتصاد الدولة، مشيرًا إلى ضرورة بناء جسور من التعاون بين هذه الأسواق بعضها البعض لتبادل الخبرات ووجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بتطوير أسواق المال.

 

مصدر الخبر: بوابة أخبار اليوم